يذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقال الدكتور "شوقي السيد" الفقيه الدستوري، إن المادة السادسة من الدستور المصري تسمح بالتجنيس، أي إعطاء الجنسية لمن يستحق من غير المصريين.
وأضاف "السيد" في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه في حالة إقرار القانون لابد من وضع قواعد تنظم عملية منح الجنسية، حتى لا يتم منح الجنسية للفاسدين، ومن بين هذه القواعد أن يكون شخصية مرموقة تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية وعلمية.
وأكد "السيد"، أنه لابد من وضع شروط تتضمن قيمة المبلغ الذي سيتم دفعه، بالإضافة إلى مدة اكتسابه للجنسية المصرية، وكل هذه الشروط والقواعد ينظمها قانون يصدره البرلمان.

أكدت النائبة ماجدة نصر عضو البرلمان، أن هناك حساسية شديدة في التعامل مع قانون منح الجنسية المصرية،  بالرغم من أن هناك دول كثيرة، تسمح بالتجنيس ومنها دول عربية.

 

وأضافت في تصريح خاص لـ" المواطن"، أن هناك دول عربية مثل الإمارات، تسمح بمنح الجنسية لمن يمضي عدد سنوات محددة في البلاد، ودول أخرى تسمح بمنح الجنسية لمن يمتلك قدر معين من الأصول والممتلكات.

 

وطالبت "النائبة" بوضع معايير دقيقة لمن يكتسب الجنسية المصرية تتفق مع العادات والتقاليد المصرية، لافتةً إلى أنه إذا لم يتم وضع قواعد لمنح الجنسية، سيتم استخدامها للهروب من الملاحقات القضائية، من قبل الأجانب الحاصلين عليها، في موطنهم الأساسي.

وأوضحت "نصر" أن من إيجابيات القانون أنه يزيد الاستثمار، حيث يسمح للمستثمر بحرية التنقل والإقامة مما يزيد شعور الانتماء لديه.

ومن جهة أخرى، رفض حزب الجيل هذا القانون معتبرًا أنه يهدد أمن مصر.
وأوضح ناجي الشهابي رئيس الجيل، أن مشروع قانون بيع الجنسية المصرية يمثل خطرًا على أمن مصر، وأن حزب الجيل يرفض هذا القانون.
وأضاف "الشهابي"، في تصريح خاص لـ" المواطن"، أن إقرار هذا القانون سيعمل على تغيير التركيبة السكانية للمصريين، بالإضافة إلى تغيير الهوية الحضارية والثقافية للمصرين، من خلال إدخال جنسيات أخرى تختلف عنا في عاداتها مما يؤدي إلى حدوث مشكلة صراع ثقافي في المستقبل.

وأشار "الشهابي" إلى أن الحكومة تعتقد أن هذا القانون سوف يوفر لمصر عملة من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن الحكومة تناست أن تعداد مصر تجاوز 92 مليون نسمة، لافتًا إلى أن من سيأتي إلى مصر ليحصل على الجنسية سوف يحتاج إلى توفير مكان له في المدارس والمستشفيات وفرصة للعمل، وبالتالي أن ما سيدفعه من عملة بالدولار سيأخذ أمامه خدمات ثمنها أضعاف ما تم دفعه.