أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة علي التنسيق مع كافة الوزارات، والجهات الحكومية، لضمان تنفيذ قانون 5 لسنة 2015 والخاص بمنح الأفضلية للمنتجات المحلية، في العقود الحكومية بنسبة 15٪ عن مثيلتها المستوردة.

وأشار إلى أن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، والمشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية، تقوم بدراسة شروط ومواصفات الطرح للعقود لدراستها وإبداء ملاحظاتها عليها قبل الإعلان عنها، وتتابع ايضا مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ مواد وبنود القانون.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من رؤساء شركات تصنيع الكابلات في مصر، والذي استعرض خلاله الوضع الإنتاجي بهذه المصانع وكذلك أهم التحديات التي تواجههم سواء علي مستوى السوق المحلي أو التصدير.

وأكد طارق قابيل أن الوزارة حريصة على إيجاد المناخ المناسب، الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلي، أو في الأسواق الخارجية، وذلك عن طريق منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج الوطني، دون التهاون في الالتزام بمعايير الجودة والتي أصبحت عامل رئيسي في قدرة هذه المنتجات علي المنافسة مع مثيلاتها من المستوردة.