طالبت لجنة برلمانية بريطانية، حكومتها إلى النظر بجدية لـ"الاعتراف بفلسطين كدولة" والنأي بنفسها عن السياسات المزعزة للاستقرار التي تتخذها واشنطن بشأن الصراع العربي الإسرائيلي.

وذكرت اللجنة في تقرير خاص لها، أن "حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يظل من بين أهم أولويات السياسة الخارجية لبريطانيا.. يجب على الحكومة أن تكون أكثر وضوحا في الإعلان عن موقفها بشأن هذه القضايا رغم وجهات نظر الإدارة الأمريكية".

وقال ديفيد هويل رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات في البرلمان البريطاني "لم نعد نستطيع تصور أن تحدد أمريكا المسار لعلاقة الغرب مع الشرق الأوسط".

واعتبر التقرير أن "الإدارة الأمريكية الجديدة من الممكن أن تزعزع استقرار المنطقة على نحو أكبر.. الرئيس الأمريكي اتخذ مواقف غير بناءة قد تؤدي حتى إلى تصعيد الصراع".

وأضاف التقرير أنه من غير المرجح أن يحاول ترامب إفساد الاتفاق النووي لكن عدم تخفيف العقوبات عن إيران سيدفعها لإقامة علاقات تجارية أوسع مع قوى مثل الصين وروسيا.

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا يجب أن تعمل مع شركائها الأوروبيين بشأن خطوات لتخفيف القيود على إقراض البنوك من أجل الاستثمار في إيران والمساعدة في تطوير علاقات تجارية جديدة.

وقال إن تقليص الاهتمام بالمنطقة ليس خيار بريطانيا حيث أن صادراتها للشرق الأوسط أكثر أهمية من صادراتها للصين والهند معا وإن الاستثمارات في المملكة المتحدة من المنطقة "كبيرة للغاية".

ويضع الاتفاق بين إيران والقوى الست الكبرى قيودا على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية النفطية والمالية.

وكان دونالد ترامب قد وصف خلال حملته للرئاسة الأمريكية الاتفاق بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض بشأنه" وبدأت إدارته في إعادة النظر فيما إذا كان رفع العقوبات سيكون في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأزعجت تصريحات ترامب السابقة الزعماء العرب والأوروبيين في فبراير الماضي عندما تحدث عن حل الدولة الواحدة مخالفا الموقف الذي اتخذته إدارات متتابعة وموقف المجتمع الدولي.