اكد اللواء محمد الشهاوي المدير الاقليمي لمركز القاهره للدراسات السياسيه والقانونيه ان ازمه البرلمان و السلطه القضائيه مفتعله ، و الظروف الحاليه فى البلاد لا تسمح بتعميق قوة هذا الخلاف فكلا السلطتين فى خندق واحد و يعملون لصالح الوطن و خاصه بعد ان صدق رئيس الجمهوريه على القانون و قام شيوخ القضاء الاجلاء بالتصديق و اختيار ثلاث مرشحين كما نص القانون و تم ارسالهم لرئيس الجمهوريه و هم بذلك انهو الازمه التى ينتظر اشعالها كثير من المتربصين فى الخارج و الداخل.

كما اكد الشهاوي خلال لقائه " ببرنامج الشارع المصري " الذي يقدمه الاعلامي محمود عبد الحليم بقناة الحدث اليوم ان مجلس الشعب وظيفته التشريع و المراقبه و عندما يقوم بتشريع قانون للاطباء او المحاميين او اى فئه بالدوله و يعترضوا عليه فذلك معناه اننا لن نعمل ابدا و سندور فى دائره مفرغه .
و من جانبه اكد النائب جمال الشريف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ان هناك طرق و اجراءات لصناعه القانون لتبرأ المشرع من اي شبهه ، لذلك طالبت اللجنه التشريعيه من رئيس مجلس النواب ان ينتدب اسم من القضاء كما تنص اللائحه داخل البرلمان و حتى يتحمل مسئوليه موافقته او رفضه ، ولكن ادارة المجلس لم تستجيب و هذا ما يجعلنا نسأل لماذا تم اصدار القانون ، مشيرا الى انه علينا بمجلس النواب ان نحاسب انفسنا قبل ان يحاسبنا التاريخ و الشعب حتى لا نصبح ترزيه قانون كما اتهم غيرنا فيما سبق