وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، إنه جرى التصويت على السماح، بإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، وتمت الموافقة على ذلك بـ7 أصوات مقابل، 6 أصوات رافضة، وفقا لجريدة البورصة.

وأضاف مدحت الشريف، أن اللجنة عدلت الحوافز الممنوحة للمستثمرين في "المنطقة أ" بمشروع القانون لتصل إلى 50% بدلا من 70% من التكلفة الاستثمارية عبر خصمها من الضرائب.

ونص مشروع قانون الاستثمار على عودة المناطق الحرة، وهو ما رفضته وزارة المالية، وأرجعت ذلك؛ لعدم جدواها اقتصاديًا، وتحديدًا فيما يتعلق بتعظيم الصادرات.

وأظهر الميزان التجاري، زيادة في معدلات الاستيراد عن التصدير بتلك المناطق، وفقا لما نقلته جريدة المال عن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير.

يذكر أن مصر، قامت بعمل تعديلات على قانون الاستثمار في ديسمبر الماضي بعد إصداره في مارس 2015، قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، في شرم الشيخ، قبل أن يتم عمل مشروع قانون جديد مؤخرًا، بهدف تحقيق استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار، خلال السنة المالية 2016-2017، وفقًا لتصريحات سابقة لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 6.84 مليار دولار، خلال العام المالي 2015-2016، مقابل 6.4 مليار دولار، في العام المالي 2014-2015، بزيادة 7%.