أصرت إسرائيل لفترة طويلة على الاستمرار في ممارسة التعنت مع الأسرى الفلسطينيين، تمثل هذا التعنت في تعمد الاساءة للأسرى والتعذيب المفرط لهم، علاوة على منع إجراء أي لقاءات تجمع بينهم وبين محاميهم، لكن يبدو أن إضرابهم عن الطعام أجبر الكيان الإسرائيلي على الخضوع أخيرا.

عقد اتفاق بين ممثلي إسرائيل ودائرة الأسرى الفلسطينيين ومركز عدالة القانوني، وقضى بالسماح للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالتقاء المحامين.

وقالت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى، إن التوصل إلى هذا الاتفاق تم في أعقاب الالتماس الذي قدم إلى المحكمة العليا ضد قرار سلطة السجون منع الأسرى من التقاء المحامين، منذ بدء الإضراب عن الطعام، في إطار العقوبات التي فرضتها عليهم.

ووفقا لما ورد من "رام الله" فقد تم تقديم التماس ضد سلطة السجون الإسرائيلية، والتقى الطرفان في المحكمة، وتساءل القضاة عن سبب عدم منع الأسرى غير المشاركين في الإضراب، من التقاء المحامين، في وقت يمنع المضربون عن الطعام من ذلك.

وفي أعقاب ملاحظات القضاة، خرج الطرفان للتداول خارج القاعة، وتوصلا إلى اتفاق يقضي بسماح سلطة السجون للمضربين عن الطعام بإجراء عدة لقاءات مع محاميهم، وحدد القرار نصا: "أنه لا خلاف على حق الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، بالتقاء المحامين لغرض الحصول على خدمات مهنية فقط، بما يتفق مع القانون الإسرائيلي".

وقالت المحامية منى حداد من مركز العدالة في فلسطين، من المؤسف أن المحامين يضطرون للتوجه إلى المحكمة من أجل ضمان حق قانوني لا جدال فيه، والسماح لهم بزيارة المضربين عن الطعام منذ 18 يوما، مشيرة إلى أن السبب وراء فكرة الإضراب عن الطعام من البداية كانت للإحتجاج على الطريقة التي تم اعتقالهم بها، والتي وصفتها ب"المهينة وغير الإنسانية"، وردا على الإضراب تقوم سلطة السجون بانتهاج العقوبات التي تخرق حقوقهم بشكل أكبر"، على حد قولها.