بدأت اليوم فعاليات التصويت على الانتخابات البرلمانية في الجزائر، وينتظر الشعب الجزائري تشكيل برلمان جديد، حيث تراود الأذهان سلسلة من التساؤلات حول البرلمان وعن الأحزاب التي تمثله، وما إذا كانت إعادة لرموز من الماضي أم ستكون هناك صبغة جديدة للمستقبل.

توقعات إخوانية:
بعض التوقعات ترى أنه قد تتمكن جماعة الإخوان في الجزائر، من الحصول على 184 مقعد في البرلمان، فبحسب وسائل الإعلام في الجزائر فإن نسبة حظوظ الإخوان تصل إلى 40%.

يشار إلى أن، حركة مجتمع السلم، وهو التنظيم الأم للإخوان في الجزائر، بقيادة عبد الرزاق مقري، وجبهة التغيير بقيادة عبد المجيد مناصرة، أصدروا قرار بالوحدة الاندماجية بين الحزبين الإسلاميين، وذلك ضمن مسار لا يتجاوز سنة على أقصى تقدير، ووفق خريطة طريق، وتزامن ذلك مع إعلان ثلاثة أحزاب محسوبة على جماعة الإخوان، هي حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني لتشكيل تحالف للمشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية.

توقعات لأحزاب أخرى:
وتتعلق بعض التوقعات بحزبي "التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني"، وهما الحزبان الأكثر قربا من السلطة الجزائرية، فهناك توقعات بأن يكتسحا الانتخابات التشريعية، وأن يمثلا القوة الرئيسية في الجزائر، على الرغم من وجود شكوك قوية حول قوتهما وقدرتهما السياسية.

ويستلزم هنا الإشارة إلى ما سبق وقاله، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، حيث أكد أنه على يقين من أنهم سيفوزون بالمركز الأول في الانتخابات، والآن وخلال هذه الآونة التي تشكل مرحلة فاصلة في حياة الجزائر السياسية والبرلمانية، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن حزبه سيفوز بالانتخابات التشريعية.

وأشار إلى تصريحاته التي قال فيها قبل أسبوع بأن حزب جبهة التحرير سيبقى في الحكم 100 سنة، والتي أثارت الكثير من الجدل، بأنه قالها عن قصد، موضحا أنه كان يقصد "استهداف أحزاب أخرى كانت نائمة خلال الحملة الانتخابية، في حين قال الصديق شيهاب وهو الرجل الثاني في التجمع الوطني الديمقراطي أنه لا يعرف في أي مركز سيكون حزبه، لكنه يتوقع أن يكونوا هم من الأوائل.

دعوات بوتفليقية:
دعا الرئيس بوتفليقة إلى التصويت بقوة، بمناسبة انطلاق الاقتراع لنحو مليون جزائري في الخارج، منهم 763 ألف ناخب في فرنسا، داعيا الجزائريين للمشاركة في الانتخابات.

أزمات قديمة:
من الصعب إغفال ما تعيشه جبهة التحرير من أزمة حادّة، تميزت بانقسام قيادتها إلى ثلاثة تيارات متصارعة، بسبب ما سمي "قوائم الأكياس"، وتعني وضع رجال أعمال لا ينتمون إلى الجبهة على رأسي قوائمها الانتخابية مقابل المال.

فيما يعتبر أحمد أويحيى وهو أكبر مسئول في الجبهة لا يتمتع بالشعبية في الجزائر، ويعتبر المسئول الأول عن ارتفاع الأسعار، والتضخم وعجزه عن حلّ أزمتي الشغل والسكن، وقد وجد أويحيى صعوبة كبيرة في حشد الجماهير لحملته الانتخابية، وهي رسالة عن وجود أزمة حقيقية تطوّق هذين الحزبين وتضغط عليهما.

لأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر محمد لعقاب تحليل مخالف، فهو يعتبر"إن هذين الحزبين سيفقدان الكثير من وزنهما، بعد الانتخابات التشريعية لكنهما سيبقيان قوتين مؤثرتين، لأن النظام ما زال يمسك بزمام الانتخابات وإدارتها، ويبدو أنه يحاول أن يشير إلى إمكانية إدارة الانتخابات وتوجيهها لصالح هذين الحزبين.

تحليلات للتجمع والجبهة:
ويربط محللّون موقع كل من "حزب التجمع الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني" في هذه الانتخابات بالتحضير للانتخابات الرئاسية التي كانت عام 2014، حيث سيقوم الحزبان بدعم الرئيس بوتفليقة إذا ترشح لعهدة رابعة، أو أي مرشح آخر يختاره النظام إذا لم يترشح بوتفليقة، لكن "من المحتمل" أن يكون بلخادم أو أويحيى، هو مرشح النظام لهذه الانتخابات، هذا بحسب توقعاتهم.