السبت.. استئناف النيابة على إخلاء سبيل حسن مالك
الخميس 04/مايو/2017 - 07:18 م
مروة الهواري
طباعة
حددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء جلسة بعد غد السبت، لنظر الاستئناف المقدم منها علي قرار إخلاء سبيل القيادي الإخواني حسن مالك واثنين آخرين بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم.
وفي وقت سابق اليوم قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إخلاء سبيل رجل الأعمال"حسن مالك"، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كلًا من كرم عبد الوهاب وأحمد محمد سعيد، المتهمان معه بذات القضية بكفالة 20 ألف جنية لكل منهم.
وكان محاميه خالد بدوى، قد طلب بإخلاء سبيله تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه لمدة عامين،وقال "مالك" بأنه لا يجوزنظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميًا "مليشيات الأزهر"، ولفت الى أن مدة حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل، واضاف بانه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن.
وفي وقت سابق اليوم قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إخلاء سبيل رجل الأعمال"حسن مالك"، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كلًا من كرم عبد الوهاب وأحمد محمد سعيد، المتهمان معه بذات القضية بكفالة 20 ألف جنية لكل منهم.
وكان محاميه خالد بدوى، قد طلب بإخلاء سبيله تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه لمدة عامين،وقال "مالك" بأنه لا يجوزنظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميًا "مليشيات الأزهر"، ولفت الى أن مدة حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل، واضاف بانه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن.