صرح، "إبراهيم فايد" المتحدث الإعلامي باسم المجلس القومي للعمال والفلاحين، أن: المجلس خاطب كل الجهات المصرية المعنية بشئون العمال، بضرورة احتواء العامل المصرى وكفالة تكوين منظمات ومجالس وهيئات نقابية مستقلة، تحفظ حقوقه، وتتحدث نيابةً عنه.

وطالب "محمد عبدالمجيد هندى" رئيس المجلس من السلطتين التنفيذية، والتشريعية، مناقشة قانون الحريات النقابية، والعمل على إصداره فورًا بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية رقم (87 لسنة 48 ) ورقم ( 98 لسنة 49) الخاصة بالتشكيل النقابي المستقل على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى، دون قيد أو شرط، أو تدخل من أى طرف، على أن يكون الأمر متاحا لكل العمال والفلاحين لتعمل نقابتهم بكل حرية وشفافية بعيدة عن الحساسيات السياسية.

وأشار "هندى" إلى أن مطالب الطبقة العاملة غير فئوية، لأنها متعلقة بتطوير العمل، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن أي تاخير في الاستجابة لها يمثل عقبة على طريق تحقيق التنمية الصناعية المأمولة.

وأكد أن قانون المنظمات النقابية العمالية، هو أحد القوانين المكملة للدستور، موضحًا أن المادة 76 الخاصة بالنقابات العمالية تم إحالة مضمونها، ليتم صياغته على الوجه المبين بالقانون فى إطار محدد أوضحته المادة 93 الذى تضمن إلتزام الدولة بالاتفاقيات، والعهود والمواثيق التى صدقت عليها عليها مصر وأصبحت جزء من قوانينها الوطنية.

واختتم "هندى" تصريحه حول قانون الحريات النقابية، بضرورة السماح بتوسع الفئات المستفيدة منه لتشمل جميع القطاعات المهنية المعروفة، ومنح الفرص تشكيل اتحادات رجال الأعمال، مما يساعد على تطوير مشاركة العمال والفلاحين، نوعيا في بناء حياة المجتمع اقتصاديا، وسياسيا لما لهم من تأثير مباشر كطليعة حقيقية للمجتمع، والحارس الأمين للدفاع عن مصالحهم الطبقية المشتركة التي هي ضمنا دفاع عن حقوق المجتمع المصرى ككل.