محمود الخضيري.. "القاضي المتهم"
السبت 06/مايو/2017 - 05:02 م
باسم دياب
طباعة
تم اعتقاله عقب مظاهرات 30 يونيو 2013 وما تلاها من عزل الرئيس محمد مرسي، حيث أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه وإحضاره هو وآخرين في يوم السبت 24 نوفمبر 2013، بتهمة القبض على محام واحتجازه لمدة ثلاثة أيام، وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير، خلال ثورة 25 يناير، فقامت الشرطة بإلقاء القبض عليه أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.
وُلد محمود رضا الخضيري يوم 13 يناير 1940 في مركز طهطا في سوهاج، وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس، وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها، وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض، كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم 7 مايو 2004.
تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية مطلع مايو 2004.
وفي 2005 كان الخضيري أحد أعضاء حركة بين قضاة مصريين لقت دعمًا من جماعة الإخوان طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإفساد لها.
كان من أقطاب تلك الحركة كذلك زكريا عبد العزيز، وهشام البسطويسي، وحسام الغرياني، وأحمد مكي، ومحمود مكي.
وفي 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة، وقبل إحالة للتقاعد بأيام معدودة، مصرحا: «أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء.. وأتمنى أن تحدث نوعًا من الجدية لإصلاحه".
أصدر محمود الخضيري عدة مؤلفات منها "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية"، و"دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع"، و"تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية"، إضافة إلى عدد من الأبحاث منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ ثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة، كما دأب الخضيري على نشر مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة وبعدها يتناول فيها ملابسات أزمة القضاة.
وبعد ثورة 25 يناير انتُخب الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011 عن الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، حيث أصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس، إلا أن المجلس تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا.
