وأضاف أن الوزارة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على المهنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لوضع برنامج تطوير الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية فى مصر بشكل يتواءم مع أفضل المعايير الدولية و الاستفادة بالخبرة الأوروبية التي يتيحها اتفاق التوأمة المبرم مع الجانب الاسباني فى اطار برنامج المشاركة المصرية الأوروبية، مشيرا الى مشروع القانون المقترح إعداده والتوافق عليه خلال لقاءات الجانبين ( المصرى – الأسبانى ) لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة حيث أكد الخبراء الإسبان أن إقرار هذا القانون المقترح ستصبح مصر متماشية مع أفضل ممارسات المراجعة فى العالم وهذا القانون المقترح سيكون بديلا للقانون الحالي رقم 133 لسنة 1951 المعمول به منذ اكثر من 65 سنه.

جاء ذلك فى كلمة السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية فى ختام ملتقى التوأمة المؤسسية بين مصر واسبانيا لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة الذى نظمته وزارة المالية اليوم " الاثنين" تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية.

وأضاف القفاص ان الوزارة تعمل أيضا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التشاور فيما بينها فى كافة المحاور التي تخدم هذا التطوير بهدف دعم بنية الإشراف الحكومى فى هذا المجال.

وأضاف السفير بأن الجهود المشتركة بين الجانبين خلال الاجتماعات واللقاءات التى استمرت 27 شهرا أسفرت عن عدة محاور سوف تسهم بالتأكيد فى مزيد من تطوير أداء مهنة المحاسبة والمراجعة ومن هذه المحاور المقترح الخاص بوضع نظام جديد للاختبارات الخاصة بالالتحاق بمهنة المحاسبة والمراجعة لضمان الكفاءة والمهنية العالية للمراجعين فى مصر وكذلك المقترح الخاص بإنشاء جهة رقابية واحدة لجميع المراجعين بالإضافة إلى أهمية التزام المراجعين ببرامج التدريب والاختبارات عن بعد والتنمية المهنية لضمان أعلى مستويات الجودة والمهارة لهم كما تم التأكيد ايضا على اهمية وجود سجل رسمى موحد للمراجعين يتم تحديثه باستمرار وفى متناول الجمهور العام وايضا ضرورة استحداث نظام اتصالات وتكنولوجيا متكامل يربط بين الشركات والمراجعين والسلطة المنظمة والجمهور من خلال بوابة إلكترونية تفاعلية.

وقد أشاد الجانب الاسبانى ببرنامج التوأمة وتبادل ونقل الخبرات بين الجانبين خاصة فى مجال المحاسبة والمراجعة حيث تهدف التوأمة بين مصر وأسبانيا إلى الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لتعزيز الثقة في مزاولي هذه المهنة واكدوا ان برنامج التوأمة جزء من المشاركة بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية وان تقديم المفوضية الأوروبية الدعم المالي اللازم لهذا المشروع يمثل نافذة للتعاون المستمر والمشترك بين البلدين.
ومن جانبه أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف علي مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الحسابات والمديريات المالية.

وأكد وجود تعاون بناء ومثمر بين فريق العمل من الجانب الاسبانى وفريق عمل وزارة المالية من قطاع الحسابات والمديريات المالية الذين تابعوا تنفيذ هذا المشروع حيث ضم فريق وزارة المالية دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية ومحمد ابراهيم منسق العمليات من قطاع الحسابات والمديريات المالية.