وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحل عدد من الجمعيات الأهلية وتعيين مسئول لتصفيتها، كما تم عزل مجالس إدارات بعض الجمعيات بعد أخذ رأى الاتحاد العام وتم تعيين مفوض لها.

وأشار إلى أنه أصدر القرار الإداري رقم 103 لسنه 2016 بشأن تقنين أوضاع العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي والمنتدبين للجمعيات الأهلية بأوامر مكتبية مما أضعف الرقابة على هذه الجمعيات وتم وضع خطة زمنية لسحب كافة المنتدبين بما لا يخل بمفهوم الدعم الفني المقدم من المديرية للجمعيات بالإضافة إلى الدعم المالي، وجارى التنسيق مع الوزاره لتدريب المختصين لإجراء عملية التقييم المؤسسي لامكانية تحديد الجمعيات الفعالة والغير فعالة بالمحافظة.