استنكرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الاثنين، تصديق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الاسرائيلية على "قانون القومية" الذي يؤكد يهودية إسرائيل.

واعتبرت الدائرة أن القانون الذي سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية هو امتداد للقوانين العنصرية التي أقرتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في أراضي عام 48.

وحذر مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد حنون، من أن تصويت الكنيست الإسرائيلي القادم على قانون القومية سيهدد ما يقارب 1.8 مليون فلسطيني يقيمون داخل أراضي عام 48، وسيحرم ما يقارب من 7 ملايين لاجئ فلسطيني من حق العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948.

وأضاف أحمد حنون أن سياسة التهجير العرقي والتمييز العنصري الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية أصبحت نهجا ثابتا في القوانين والممارسات الإسرائيلية والتي لا تزال ماضية في استكمالها تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن "قانون القومية" في نصه الجديد يعتبر واحدا من أسوأ القوانين العنصرية الذي يمهد عمليا نحو التطهير العرقي ويهودية الدولة على أساس النقاء العرقي لليهود.

وأضاف أن إسرائيل باتت ترسخ لما يسمى "يهودية الدولة" وطمس الهوية الوطنية الفلسطينة من خلال قانون الجنسية الإسرائيلية، والقسم لمن يحمل الهوية الإسرائيلية بـ"يهودية الدولة"، لافتا إلى أن هذه السياسات والممارسات التمييزية العنصرية لا تزال قائمة في كافة مجالات الحياة وموجودة وممارسة من قبل إسرائيل في ظل