قال بنك فاروس للاستثمار، إن معدل التضخم الشهرى شهد مزيدًا من التراجع من 2.1% فى مارس إلى 1.8% فى أبريل، مضيفًا أنه رغم ذلك تباطأت وتيرة التراجع شهريًا نظرًا للعوامل الموسمية المتعلقة بشهر رمضان وارتفاع أسعار الخضروات والتى أدت إلى رفع أسعار السلع الغذائية بشكل طفيف.

وأضاف فى تقرير له أن شهر أبريل شهد ارتفاعًا طفيفًا فى إسهامات السلع الغذائية الأساسية، وتراجع إسهامات السلع غير الغذائية، وظلت إسهامات الخضروات والفواكه مرتفعة.

وارتفعت إسهامات السلع الغذائية الأساسية إلى معدل التضخم الشهرى من 0.5% فى مارس إلى 0.6% فى أبريل مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك قبيل شهر رمضان، بينما تراجعت إسهامات السلع غير الغذائية من 0.4% فى مارس إلى 0.04% فى إبريل، وظلت إسهامات الخضراوات والفواكه دون تغيير عند 1.1% فى أبريل.

وأشار بنك فاروس إلى أن ثلاثة عوامل تشكل المخاطر الصعودية لمعدلات التضخم وهى:

أولًا: رفع تسعيرة الكهرباء:

- "الإسكان، الماء، الكهرباء، الغاز وغيره من الوقود" يمثلون 18.4% من الوزن النسبى لسلة متوسط الاستهلاك، من ثم فإن رفع تعريفة الكهرباء سيكون له تأثير محدود وقصير المدى على المستوى العام للأسعار، إضافة إلى ذلك يستهدف رفع تعريفة الكهرباء الشريحة عالية الاستهلاك، ما يساعد على الحد من آثارها على الشرائح منخفضة الاستهلاك.

ثانيًا: زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%:

- نتوقع أن يكون أثرها محدوداً على الأسعار مقارنة بالعام الماضى عندما فُرضت لأول مرة على الكثير من الخدمات بمعدل مرتفع (بلغت الضريبة على السلع والخدمات 10%).

ثالثًا: جولة جديدة من رفع أسعار الوقود:

- فى ضوء الحصول على حزمة جديدة من قرض صندوق النقد الدولى، مع المستوى الحالى لسعر صرف الجنيه المصرى، إلى جانب الرؤية المستقبلية لأسعار النفط، فإنه من المتوقع تعديل أسعار الوقود للمستهلكين، وتؤثر أسعار منتجات الوقود على أسعار منتجات مختلفة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتؤدى إلى ارتفاع التضخم بوقع ضغط التكاليف. وكذلك، فإنه قد يغير توقعات التضخم مما يدعم الضغوط التضخمية من على جانب الطلب.