قال المهندس مدحت استيفانوس رئيس شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات، إن حجم الإنتاج الحالي يبلغ 68 مليون طن تلبي احتياجات السوق المصري بالإضافة لتصدير ما يقرب من ربع مليون طن خلال عام 2017، مشيرا الى أنه من المتوقع مع دخول الاستثمارات الجديدة ان يصل حجم الانتاج الى 84 مليون طن بحلول عام 2020.

واضاف استيفانوس، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ان صناعة الاسمنت تقوم في المقام الأول على الاستهلاك المحلي، وأن التصدير ليس الهدف الرئيسي لها وانما من ضمن أهدافها، إلا أنها في الوقت نفسه تعد أحد أهم مصادر زيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي متوقعا وجود فائض في الإنتاج يصل الى 10 مليون طن اعتبارا من العام الحالي و30 مليون طن بحلول عام 2020 وهذا الفائض حال تصديره يحقق عائد للاقتصاد المصرى يتراوح بين 300 مليون الى مليار دولار سنويا.

وأشار استيفانوس أن إنتاج طن الأسمنت يحتاج الى 4 مليون وحدة حرارية في حين يتراوح سعر المليون وحدة ما بين 5 و 8 دولار طبقا لنوع الوقود المستخدم بما يجعل تكلفة الطاقة للطن تتراوح ما بين 20 الى 32 دولار.

وعن المسئولية المجتمعية لمنتجي الأسمنت قال استيفانوس: جميع شركات الأسمنت تضع المسئولية المجتمعية ضمن أهم أولوياتها بجانب تطوير الصناعة، لافتا الى أن كل شركة تتعامل مع هذا الهدف وفقا لمنظور خاص بها لكن ضمن دائرة أكبر وهي تحقيق التنمية المستدامة التي تضم 3 محاور رئيسية هي التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية.

وأردف أن اتهام صناعة الأسمنت بأنها ملوثة للبيئة حديث غير منصف ويحتاج إلى تصحيح للعديد من المفاهيم، والتي أهمها أن مصانع الأسمنت في مصر تتبع أعلى معايير الأمن والسلامة البيئية وتخضع لإشراف مباشر من وزارة البيئة، مؤكدا أن صناعة الأسمنت هي من اهم اسس تنمية الاقتصاد فى مصر موضحا أن القيمة المضافة التي تقدمها هذه الصناعة تساوي 16 ضعفا لقيمة الأسمنت ذاته، مشددا على ان الشعبة تستهدف بشكل رئيسي تحقيق أعلى قيمة مضافة لدعم الاقتصاد في مصر.