أكد عمرو علي، المحلل السياسي، أن قرار السعودية بإلغاء الضريبة على تحويلات الأجانب من المملكة إلى بلادهم أنقذ أحد أهم وسائل دخول النقد الأجنبي لمصر من النضوب والتأثير، لافتًا إلى أن مصادر النقد الأجنبي في مصر الرئيسية كانوا ثلاث هم قناة السويس وعوائدها والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وبعد الكارثة التي أصابت قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الأخيرة تأثر هذا المصدر بطريقة كبيرة، إضافةً إلى أن العالم يعيش أحد توابع الكساد العالمي، والأزمة العالمية المالية والتي تؤثر بشكل كبير على عوائد مرور البضائع بقناة السويس وكل المعابر البحرية حول العالم، مما جعل الرافد الوحيد المنتظر منه تحقيق دخل للعملات الصعبة خلال المدى القريب هو تحويلات المصريين بالخارج وخاصةً في دول الخليج، وأكبرها من المملكة العربية السعودية والتي يعيش ويعمل بها ما يقرب من مليون مواطن مصري.
وأضاف علي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه لولا تحويلات المصريين من الخارج ما بعد ثورة يناير 2011، لكانت مصر تعرضت للإفلاس بلا شك، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات أنقذت الحالة الاقتصادية في مصر، وجددت دماء الاقتصاد بزيادتها كل عام، حتى أن البنك المركزي المصري قد عرض هذا الأمر في أحد تقاريره شاكرًا المصريين في الخارج على هذا الموقف الوطني.
وأوضح علي، أن القرار السعودي بفرض ضريبة على التحويلات كان مجرد اقتراح ضمن خطة وزارة المالية السعودية، وأعلنت عنه في إبريل الماضي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط، في ظل أسعاره المتراجعة عالميا منذ منتصف عام 2014، قالًا إنه وبالطبع كانت الموافقة عليه ستؤدي بطبيعة الحال إلى تقليل حجم تحويلات المصريين من المملكة لمصر مما سيضر بالاقتصاد المصري ويرجعنا من جديد إلى حد الخطر، وإنه من الجيد أن قررت المملكة بتأجيل الموافقة على هذا الاقتراح والذي اتوقع أن يتم طرحه من جديد بعد عدة سنوات قريبة لأنه متفق مع خطة السعودية 2030.
وتابع المحلل السياسي، "أخيرًا يجب النظر في ما حدث هذا العام من انخفاض كبير في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بالأعوام السابقة وخاصةً من المملكة العربية السعودية ودول الخليج نتيجة للمضاربة التي حدثت لسعر الدولار داخليًا، وهو ما أثر على حجم التدفقات المالية للمصريين في الخارج بشكل ربما يبدوا اكبر وأخطر حتى من ضريبة المملكة المؤجلة.