أشاد الكثير من المصريين داخليًا وخارجيًا بقرار وزير المالية السعودية إبراهيم العساف، حول إلغاء الضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم، حيث اعتبره البعض أنه يصب في صالح العمالة المصلاية هناك، وسيساهم في تنشيط وانتعاش الاقتصاد المصري، كما سيساهم في زيادة الاحتياطي الأجنبي المصري.

إلغاء الضرائب على التحويلات
قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أول أمس الثلاثاء، إن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم.
وأضاف العساف، أن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية، تضمنت إقرار ضريبتين، هما ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018، وضريبة على المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية، مشيرًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة أقرت عند 5% لكن تجرى دراسة زيادتها تدريجيًا.

في صالح مصر
أشاد الدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بقرار المملكة العربية السعودية بإلغاء الضرائب على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب فى المملكة إلى بلدانهم، لافتًا إلى انها تصب في صالح المواطنين المصريين العاملين هناك.
وأضاف الصاوي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن هذا القرار سيعمل على رفع نسبة العمالة في المملكة، كما أنه سياسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد الآن.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن قرار المملكة بإلغاء الضرائب على تحويلات العاملين بها، سيساهم في إنعاش الاحتياطي الأجنبي في مصر، مما سينعش الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الأموال التي يرسلها المصريين بالخارج لذويهم في مصر واحدًا من أهم طرق زيادة الاحتياطي الأجنبي المصري.

سيوفر للبلاد عملة أجنبية على مدار العام
أكد ناج الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار السعودية بإلغاء الضرائب على تحويلات الأجانب العاملين بها متأخر جدًا وسبق للعمل به دول كثيرة فى العالم حتى لا يكون هناك ازدواج ضريبي.
وأضاف الشهابي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن تحويلات الأجانب العاملين بها هى أموال هؤلاء العاملين ولا يجب فرض الضرائب على ما يقومون بتحويل الأموال إلى ذويهم مرة أخرى، بعد أن تم استقطاع الضريبة من أجورهم كل شهر.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن هذا الإلغاء سيشجع المصريين على تحويل المزيد من مدخراتهم أول بأول كل شهر بدلًا من الانتظار لحين عودتهم، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر للبلاد عملة أجنبية على مدار العام.

أنقذ أحد أهم وسائل دخول النقد الأجنبي لمصر
أكد عمرو علي، المحلل السياسي، أن قرار السعودية بإلغاء الضريبة على تحويلات الأجانب من المملكة إلى بلادهم أنقذ أحد أهم وسائل دخول النقد الأجنبي لمصر من النضوب والتأثير، لافتًا إلى أن مصادر النقد الأجنبي في مصر الرئيسية كانوا ثلاث هم قناة السويس وعوائدها والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وبعد الكارثة التي أصابت قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الأخيرة تأثر هذا المصدر بطريقة كبيرة، إضافةً إلى أن العالم يعيش أحد توابع الكساد العالمي، والأزمة العالمية المالية والتي تؤثر بشكل كبير على عوائد مرور البضائع بقناة السويس وكل المعابر البحرية حول العالم، مما جعل الرافد الوحيد المنتظر منه تحقيق دخل للعملات الصعبة خلال المدى القريب هو تحويلات المصريين بالخارج، وخاصةً في دول الخليج، وأكبرها من المملكة العربية السعودية والتي يعيش ويعمل بها ما يقرب من مليون مواطن مصري.
وأضاف علي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه لولا تحويلات المصريين من الخارج ما بعد ثورة يناير 2011، لكانت مصر تعرضت للإفلاس بلا شك، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات أنقذت الحالة الاقتصادية في مصر، وجددت دماء الاقتصاد بزيادتها كل عام، حتى أن البنك المركزي المصري قد عرض هذا الأمر في أحد تقاريره شاكرًا المصريين في الخارج على هذا الموقف الوطني.
وأوضح علي، أن القرار السعودي بفرض ضريبة على التحويلات كان مجرد اقتراح ضمن خطة وزارة المالية السعودية، وأعلنت عنه في إبريل الماضي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط، في ظل أسعاره المتراجعة عالميًا منذ منتصف عام 2014، قالًا إنه وبالطبع كانت الموافقة عليه ستؤدي بطبيعة الحال إلى تقليل حجم تحويلات المصريين من المملكة لمصر، مما سيضر بالاقتصاد المصري ويرجعنا من جديد إلى حد الخطر، وإنه من الجيد أن قررت المملكة بتأجيل الموافقة على هذا الاقتراح والذي أتوقع أن يتم طرحه من جديد بعد عدة سنوات قريبة لأنه متفق مع خطة السعودية 2030.
وتابع المحلل السياسي: "أخيرًا يجب النظر في ما حدث هذا العام من انخفاض كبير في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بالأعوام السابقة، وخاصةً من المملكة العربية السعودية ودول الخليج نتيجة للمضاربة التي حدثت لسعر الدولار داخليًا، وهو ما أثر على حجم التدفقات المالية للمصريين في الخارج بشكل ربما يبدوا أكبر وأخطر حتى من ضريبة المملكة المؤجلة.