قال خبراء مصرفيون إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون البنك المركزي والخاصة بتنظيم سوق النقد الأجنبي سيسهم بشكل كبير في تحجيم السوق الموازية "السوداء" للعملات الأجنبية والقضاء عليها بشكل تدريجي والهبوط بسعر الدولار إلى مستويات قريبة من سعره الرسمي بالبنوك.
وأضافوا أن العقوبات الرادعة التي تضمنتها التعديلات التي ستنال من المضاربين على العملة بالصعبة بالسوق الموازية، والتي تضر بالاقتصاد الوطني، ستؤدي إلى تراجع وتيرة التعامل مع هؤلاء المضاربين والاتجاه للتعامل الرسمي مع البنوك ما سيسهم أيضا في زيادة الاحتياطي النقدي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على تعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وتضمنت فرض عقوبات تصل إلى الإيقاف سنة للشركات المخالفة وغرامات من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه مع الشطب في حال تكرار المخالفات.
وتضمنت، أيضا، التعديلات عقوبة جديدة تقضي بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية ونصت على عقوبة بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تعادل مبلغ الجريمة لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها مع مصادرة المبالغ محل الجريمة.
قال مدير قطاع سوق المال والخزانة ببنك التنمية الصناعة، هيثم عبد الفتاح، إن التعديلات تستهدف فرض عقوبات رادعة على المضاربين بالاقتصاد الوطني، ومستقبل هذا الشعب، متوقعا أن تنعكس تلك التعديلات إيجابيا على شكل سوق الصرف في المستقبل.
وأضاف أن هذا التعديلات تأخرت بعض الوقت وكان يجب اتخاذها مع بداية اشتداد أزمة الدولار، مطالبا البرلمان بسرعة الموافقة على هذه التعديلات وتطبيقها فورا.
فيما قال محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن تعديلات قانون البنك المركزي سيتم تفعيلها والعمل بها فور موافقة مجلس النواب عليها، معربا عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن حتى تنضبط سوق الصرف وبما يساعد البنك المركزي على مواصلة فرض قبضته على السوق والقضاء على المضاربات التي تضر بالاقتصاد القومي.
وأضاف أن هذه التعديلات تأخرت كثيرا وكان يجب اتخاذها من شهور طويلة، متوقعا أن ينعكس أثرها سريعا على سوق الصرف أولا في القضاء تماما على السوق الموازية أو المعروفة باسم السوق السوداء.
وتوقع رشدي أن تؤدي تلك التعديلات الوصول بسعر الدولار إلى مستويات قريبة جدا من مستوياته البنوك وفي حدود يرضى بها البنك المركزي، بحيث لا تزيد عن 5 إلى 8 في المائة أعلى من السعر الرسمي بما يعادل 5ر9 جنيه، فقط وهو إنجاز كبير يحسب للبنك المركزي.
وأكد على أنه مع تطبيق هذه التعديلات فإن الاحتياطي النقدي سيزيد بشكل ملحوظ مع اتجاه المتعاملين على الدولار للتعامل مع البنوك بشكل أوسع نطاقا ما سيزيد من حصيلة تدفقات النقد الأجنبي، وانتقاله من السوق الموازية إلى السوق الرسمي بشكل تدريجي.
وأوضح أن هذه التعديلات يجب أن يتبعها إجراءات آخرى من البنك المركزي تتثمل في رفع سقف الإيداع النقدي للأنشطة غير الرئيسية من 50 ألف دولار إلى معدلات مناسبة، خاصة أن هناك أنشطة ليست رئيسية، لكنها ضرورية مثل السيارات وغيرها وكانت تتعامل مع السوق السوداء طوال الفترات الماضية.
ونوه بأن رفع سقف الإيداع النقدي سيساعد الشركات على تدبير أكبر جزء من احتياجاتها من خلال السوق الرسمي، وتوقع أن يبدأ سعر الدولار في الهبوط بالسوق الموازية بشكل ملحوظ اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.