تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من ا منجد.م.ن، و5 أشخاص آخرين بوقوعهم ضحايا لواقعة نصب و احتيال، من قبل مسئولي شركة للمنتجعات السياحية بزعم تمليكهم وحدات سياحية بإحدى القرى الساحلية المملوكة للشركة بمدينة رأس سدر والاستيلاء على أموالهم.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط أ.ح.ع، 49 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للمنتجعات السياحية، وهارب من ثلاث قضايا محكوم عليه بإجمالى حبس خمسة سنوات تقريبا.

كما أفادت التحريات أن المتهم قام بإنشاء شركة استثمار عقاري كائنة بمصر الجديدة في القاهرة، وقام بالتسويق والدعاية عن طريق الإعلانات بالقنوات الفضائية والصحف المختلفة لإحدى مشاريع الشركة السياحية بمنتجع برأس سدر وتعاقد مع الشاكيين وغيرهم على تمليكهم وحدات عقارية وسياحية على مراحل مختلفة المرحلة الأولى بدون مرافق وجزء منها مقام على ارض ملك الدولة وزعم إقامة المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمنتجع على قطعة أرض مجاورة للمرحلة الأولى تبين أنها مملوكة للدولة وتعاقد بتمليكهم وحدات سياحية على تلك الأرض دون وفائه بذلك بالرغم من استحقاق مواعيد استلام الوحدات المباعة منذ عام 2012 وعدم قيامة بإنشاء أية مباني لتلك المراحل وتحصله على مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالي مليون و100 ألف جنيه  عن تلك التعاقدات الوهمية.

في ذات السياق تمت الإستعدادت والتحريات لإلقاء القبض علي المتهم، وفي دائرة قسم شرطة مصر الجديدة أمكن ضبطه وبمناقشته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه وأمكن الاستدلال على 30 شخص آخرين من ضحاياه، حيث قرروا قيامه بالإحتيال عليهم واستيلائه منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 150: 200 ألف جنية من الفرد الواحد.