تغيير شكل ‏العملة

بناء على تكليف السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء واستمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكد أنه ليس هناك أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البنك المركزي أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
وفي النهاية ناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي.

صرف علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالتقسيط على عدة شهور

انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بصرف العلاوة الخاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد بالتقسيط على عدة شهور، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً، وأوضحت أنه سيتم صرف العلاوة وقيمتها 10% على دفعة واحدة والتي ستطبق بأثر رجعي بداية من شهر يوليو 2016 وحتى مايو الحالي على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهرياً، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأوضحت الوزارة أنه تم استيفاء جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة، وأنها أصدرت تعليماتها إلى كافة الجهات لسرعة صرفها قبل حلول شهر رمضان المعظم مع راتب شهر مايو الجاري، مضيفة أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.
وفي النهاية أضافت الوزارة أن علاوة يوليو تأتي تحقيقاً للعدالة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين مستفيد.

فرض تأمينات جديدة على التكييفات بالورش والمحال التجارية

تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بفرض وزارة الكهرباء تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة بالورش والمحال التجارية بقيمة 750 جنيهاً عن كل حصان، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة بالورش والمحال التجارية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه حدث سوء تفاهم أثناء مرور لجان المتابعة على المحال والورش والمصانع لرصد المخالفات في مواتير الكهرباء، حيث يتعاقد البعض على قدرات كهربائية معينة وتضاف إليها قدرات أخرى بعد ذلك دون التعاقد مع شركة الكهرباء أو إبلاغها، مؤكدة أن عمل لجان المتابعة خاص بمواتير الكهرباء فقط وقدراتها.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الإبلاغ عنها من خلال الاتصال بالخط الساخن التابع للوزارة على رقم (121) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).

وجود عجز في الأسمدة الزراعية

تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود عجز في الأسمدة الزراعية بالجمعيات الزراعية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود عجز بالأسمدة بالجمعيات بأي من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بداية من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين.
وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجان ثلاثية من قطاعات الائتمان والإصلاح والاستصلاح، للمرور الدوري على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي شكاوى في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة، وبحسب المقررات السمادية للمحاصيل المزروعة، وطبقًا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن.
وشددت الوزارة على أن منهج الدولة هو مساعدة الفلاحين وتذليل أي معوقات قد تواجههم، موضحة أن مثل هذه الشائعات تؤدي إلى تسارع المزارعين وتكالبهم على السماد في وقت واحد لمصلحة مافيا الأسمدة.
وفي النهاية طالبت الوزارة جميع المزارعين بأنه في حالة تأخر صرف أي نوع من الأسمدة المقررة لهم بضرورة إبلاغ مديريات الزراعة التابعين لها بمختلف محافظات الجمهورية فوراً وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعطيل مصالح المزارعين، أو الاتصال على (0233373421-0233373359) التابع لوزارة الزراعة أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).