كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل افتتاحية المشروعات التنموية بقنا، أمس الأحد، القوات المسلحة والشرطة بإنهاء ظاهرة التعدي على الأراض واستعادتها بالكامل بحلول نهاية مايو الجاري، منفعلًا "اللي يتكلم على المحكمة على طول، والكلام ده آخر الشهر، آخد تمام باستعادة الأراضى بالكامل، واللى يتكلم على المحكمة على طول".

وطالب الجهات المعنية بشكل مباشر قائلًا: "من فضلكم ده تكليف للجيش ووزارة الداخلية، اللى زارع أرضه يقنن وضعه ويدفع دلوقتى، واللى مش زارع الأرض ترجع فورا وتنضم لشركة الريف المصرى لإعادة توزيعها على المواطنين"، محذرًا واضعي اليد على أراضى الدولة، قائلا: "أنا بصراحة زعلان قوى فى الموضوع ده، إن حد ياخد أراضى مصر وناس مش لاقية تاكل، وناس تمد إيديها بـ10 آلاف فدان، و20 ألف فدان.

قال وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب رائف تمراز، إنه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيجعل ذلك من استرداد الأراضي المنهوبة.

وأوضح "تمراز" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن هناك أمران بعد توجيهات الرئيس أمس، الأول أن من أخذ أرض وقام بزراعتها، فسوف يقنن وضعهم خلال شهرًا، والثاني الذين أخذوا أراض ولم يقوم بزراعتها بل عملوا على " تسقيعها" فهذا هو حق الشعب المصري وسوف تستردها الدولة، لأن المواطن أحق بها.

وأضاف أن الدولة تمر بأزمة اقتصادية، وتستود السلع الاستراتيجية، والمتسبب في ذلك مافيا الأراضي التي أخذتها لغرض الزراعة ولكنها لم تفعل.

وأكد النائب بأن الدولة سوف يدخل لها ترليون جنيها، فور تسليم وضع اليد في مصر، واصفًا استرداد الأراضي المنهوبة والتقنيين، بأنه بمثابة نهر بترول آخر لمصر.

وأوضح رائف أن هيئة التعمير هي صاحبة الإجراءات من الدرجة الأولى لأنها المختصة بإحصاء الأراضي على خرائط المتعدى عليها وبناء عليه يتم نزع الأرض من أيدي المتعدي، من خلال تحرير محاضر بالتعدي.
وأشار إلى أنه ليس هناك عقاب على المتعدي إذا ثبت عدم زراعة الأرض بل سيتم استرداد الأرض فقط مالم يمتنع هو عن تسليمها.

وألقى النائب باللوم على الحكومة في تقاعسها عن استرداد هذه الأراضي، موضحَا أن البرلمان لطالما نادى باستردادها على مدار عام ونصف.