أصدرت وزارة الخارجية الايرانية بياناً رداً على العقوبات الأمريكية الأخيرة تفرض خلاله عقوبات على 9 شخصيات ومؤسسات أمريكية.

 

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن وزارة الخارجية الايرانية أصدرت بياناً رداً على العقوبات الامريكية جاء فيه: أن الحكومة الأمريكية الجديدة أظهرت استعداداً لتنفيذ وعودها ضمن الاتفاق النووي وإزالة عقوبات الكونجرس الامريكي عن ايران وبالتالي وقف تنفيذها، إلا إن واقع آلية عمل هذه الحكومة كما كان متوقع يعكس مساعيها للتعتيم على ايجابيات الاتفاق النووي عن طريق نشر الأجواء السلبية وممارسة الضغط آحادي الجانب بالتزامن مع إصدار الكونجرس الأمريكي لاتهامات مزعومة ضد ايران في مختلف المجالات وإضافة عدد من الشخصيات والشركات الايرانية إلى قائمة العقوبات الصاروخية.

 

وأوضح البيان أن إيران تعتبر مساعي الحكومة الأمريكية لتقليل الجانب الايجابي لتعهداتها في الاتفاق النووي أمراً غير مقبول ويناقض القوانين الدولية.

 

وأكد بيان وزارة الخارجية الايرانية أن طهران تؤكد كما في السابق على حقها القانوني في تطوير قدراتها الدفاعية لحماية استقلالها السياسي وحفظ أراضيها، مضيفاً أن البرنامج الصاروخي الايراني لا يتعارض من القوانین الدولية وقرار 2231.

 

وأضاف البيان أن إيران ومن مبدأ المعاملة بالمثل ورداً على الإجراءات غير القانونية للحكومة الأمريكية تدرج 9 شخصيات وشركات أمريكية انتهكت حقوق الانسان الدولية انتهاكا صارخا، ومساعدتها بشكل مباشر وغير مباشر في ارتكاب الكيان الصهيوني للمجازر الوحشية في فلسطين المحتلة أو دعم ممارسات هذا الكيان الارهابي، مضيفةً إياهم إلى قائمة "الاشخاص الحقيقيين والقانونيين الخاضعين لعقوبات إيران"، مضيفاً أن هذه القائمة ستصدر تباعاً بعد تأييد الجهات المختصة.

 

وكان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز أعلن أمس، الاربعاء، أن "وزارة الخزينة ستفرض عقوبات جديدة على مسئولين إيرانيين في وزارة الدفاع وكيانا إيرانيا وشبكة صينية تقوم بتزويد عناصر الدفاع الإيرانية الرئيسية بقذائف صاروخية".