قررت نيابة أكتوبر، اليوم الخميس، فتح تحقيقات موسعة حول هروب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على الرغم من قرار محكمة الجنايات باتخاذ تدابير احترازية ووضعه تحت الإقامة الجبرية بمنزله، في قضية "فساد الداخلية".

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفضت استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.