يتيح التشديد الجديد لقانون اللجوء إمكانية ترحيل الذين ترفض طلبات لجوئهم بشكل سريع وفعال من ألمانيا، من بينهم المتورطون في عمليات إرهابية على سبيل المثال أويشكلون خطرا على الأمن العام. كما يسمح القانون الجديد بتسهيل الترحيل في حال تأكد أن هذه العملية غير مضمونة التنفيذ خلال ثلاثة أشهر. وتتيح الإجراءات الجديدة تمديد فترة الاحتجاز قبل الترحيل من أربعة إلى عشرة أيام.

وعلاوة على ذلك سيكون من حق هيئة الهجرة واللجوء التحقيق في البيانات التي يتضمنها الهاتف النقال وأجهزة الكومبيوتر للتحقق في هوية اللاجئين. كما أن اللاجئين الذين يدلون ببيانات خاطئة عن هوياتهم سوف لن يتمكنوا من الحركة بحرية. ونفس الأمر ينسحب على المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي والذين يرفضون مغادرة ألمانيا بشكل طوعي. كما يتعين على الأشخاص الذين ليست لهم أي آفاق لقبول طلباتهم لجوئهم، البقاء في مركز استقبالهم الأول إلى حين انتهاء كل الإجراءات الإدارية بشأنهم.

انتقاد تشديد القانون

ويذكر أن البرلمان الألماني بمجلسيه وافق في شهر فبراير/ شباط الماضي من حيث المبدأ على التعديلات التي أدخلت على قانون اللجوء. غير أن الإئتلاف الحاكم في برلين أدخل تشديدات إضافية أمس (الخميس 18 مايو/ أيار 2017) خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة الداخلية بالبرلمان، من بينها الحيلولة دون إساءة استعمال الاعتراف بالأبوة من قبل طالبي اللجوء من أجل لحصول على حق الإقامة.

وفي هذا السياق، انتقدت منظمات حقوقية بشدة الإجراءات الجديدة، معتبرة أن الحكومة الألمانية تضع المزيد من الحواجز القانونية غير المناسبة أمام طالبي اللجوء، كالاعتقال على سبيل المثال على حد تعبير ماريا شارلاو من منظمة العفو الدولية. كما اعتبرت الإجرء الخاص بالهواتف النقالة "مسا كبيرا بالحياة الشخصية لعشرات الآلاف من الناس". وذهبت منظمة برو أزويل الألمانية التي تعني بشؤون اللاجئين، في نفس الاتجاه منتقدة الخلط بين القانون الجنائي وقانون الأجانب.

من جهته دافع وزير الداخلية توماس دي ميزيير كما نواب البرلمان من التكتلين المسيحي والاشتراكي، عن القانون الجديد. وأكد الوزير أن سياسة الحكومة واضحة من حيث دعم الاندماج للذين هم في حاجة للحماية، والصرامة في إبعاد أولئك الذين ليسوا في حاجة لها، وبالخصوص الذين يخادعون ويتحايلون على القانون.