رفضت حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، اليوم السبت، المشاركة في الحكومة الجديدة رسميًا، وذلك ردًا على عرض قدمه عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية بواسطة عبد المالك سلال رئيس الوزراء.

وقالت الحركة المحسوبة على تيار الإخوان في الجزائر، في بيان صدر في ختام اجتماع مجلس شورى الحركة "قرر مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة القادمة لعدم توفر شروطها المتضمنة في البرنامج السياسي للحركة، وغياب الفرصة لمعالجة الأزمة وتحسين الأوضاع والاستجابة لتطلعات المواطنين في العيش الكريم".

وأعلن عبد الرزاق مقري رئيس الحركة في مؤتمر صحفي، أن القرار اتُخذ بأغلبية ساحقة، إذ صوت 150 عضوًا من أصل 200 لصالح عدم المشاركة، مقابل موافقة 10 أعضاء وامتناع البقية عن التصويت، نافيًا استقالة أبو جرة سلطاني الرئيس السابق للحركة، الذي يعد من أشد المدافعين عن خيار المشاركة في الحكومة.

وبرر مقري عدم انسحاب الحركة من البرلمان قائلًا: "اخترنا طريقة سياسية قائمة على المقاومة خارج وداخل المؤسسات ومن ذلك المشاركة في البرلمان، فنحن حركة تشاركية".

وكان عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري قد دعا الحركة إلى المشاركة في حكومة وطنية موسعة تضم الأحزاب الرئيسية في الموالاة والمعارضة، حيث أعلنت الحركة أن رئيس الجمهورية قدم عرضًا رسميًا لها لدخول الحكومة القادمة خلال لقاء بين رئيسها، مقري، وعبد المالك سلال رئيس الوزراء.

ويذكر أن حركة "مجتمع السلم" حلت ثالثة خلال الانتخابات النيابية الأخيرة بحصولها على 34 مقعدًا، بعد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي حصد 161 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 100 مقعد.