الكل سواسية أمام القانون.. "مجلس المحافظين" يؤكد: تشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدى على أراضي الدولة وتواجد مستمر من جانب المسئولين
الإثنين 22/مايو/2017 - 10:15 ص
أحمد القعب
طباعة
التعامل مع مختلف حالات التعدى بكل حزم وحسم
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد، اجتماعا لمجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والإسكان، والبيئة، والداخلية، والموارد المائية والرى، والتجارة والصناعة، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
واستهدف الاجتماع متابعة تنفيذ التوجيهات التى صدرت خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد الاسبوع الماضى، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها، وما تم إنجازه على أرض الواقع فى هذا الصدد، حيث أكد رئيس الوزراء المتابعة اللحظية من جانب كل الجهات المعنية، وطالب بالإسراع فى إجراءات الإزالة وزيادة المعدلات بما يضمن الانتهاء من إزالة تلك التعديات وفقا للتوقيتات المحددة، مشددا حرص الحكومة على استعادة كل الأراضى المملوكة للدولة والمتعدى عليها، بما يحفظ لها حقوقها وهيبتها، مؤكداً أنه يتم التعامل مع مختلف حالات التعدى بكل حزم وحسم وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
تشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدى
وقد تمت مناقشة عدد من المعوقات والمشكلات التى تواجه تنفيذ عمليات الإزالة عن الأراضى المتعدى عليها، حيث وجه رئيس الوزراء بزيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، فضلا عن توفير معدات إزالة إضافية للمحافظات وفقا لاحتياجتها.
وتناول الاجتماع فكرة مراجعة الأطر القانونية اللازمة لتشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدى على أراضى الدولة، بما يضمن عدم عودة تلك التعديات مرة أخرى.
وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أنه لن يسمح بالتعدى على أى أرض، خاصة الأراضى الزراعية، مؤكدا أن المحافظ فى محافظته يعتبر هو المسئول الأول فيما يتعلق بالتعامل مع ملف التعدى على الأراضى وتنفيذ الإزالات، هذا بالإضافة إلى مسئولية جهة الولاية على التحرك بسرعة وتقديم كل الدعم المطلوب للمحافظين، مشيرا إلى أهمية ضرورة وضع تصور مقترح للاستفادة من الأراضى التى تمت إزالة التعديات من عليها.
الكل سواسية أمام القانون
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع فى البت فى طلبات التقنين المقدمة من جانب المواطنين الذين أثبتوا جديتهم فى استغلال الأراضى، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين المحافظين والجهات المعنية، مشددا على أنه لا يوجد أى استثناءات على الإطلاق فى التعامل مع ملف استرداد أراضى الدولة، والكل سواسية أمام القانون.
آليات مناسبة لمتابعة موقف التعديات والأراضى
وشدد رئيس الوزراء على أن تكون هناك آليات مناسبة لمتابعة موقف التعديات والأراضى التى خضعت للإزالات لضمان عدم تكرار التعدى عليها مرة أخرى، فضلا عن سد الثغرات التى تؤدى إلى ظهور حالات تعد جديدة، بحيث يتم منع مثل هذه الحالات مستقبلاً بشكل حازم، كما طالب رئيس الوزراء بالتركيز أولا على حالات التعدى ذات المساحات الكبيرة وسرعة استردادها، وفى ضوء أن حجم الإزالات متغير يوميا، فقد وجه رئيس الوزراء بتوحيد التقارير التى يتم إرسالها يوميا من المحافظات إلى مختلف الجهات فى الدولة.
التواجد الميدانى المستمر من جانب المسئولين
من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التواجد الميدانى المستمر من جانب المسئولين التنفيذين فى مختلف المحافظات، لمتابعة مدى توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم، والعمل على سرعة التعامل مع أى مشكلات قد تحدث فى هذا المجال، وذلك من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لحل هذه المشكلات، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بما يلبى كل احتياجاتهم.
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحد، اجتماعا لمجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والإسكان، والبيئة، والداخلية، والموارد المائية والرى، والتجارة والصناعة، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
واستهدف الاجتماع متابعة تنفيذ التوجيهات التى صدرت خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد الاسبوع الماضى، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها، وما تم إنجازه على أرض الواقع فى هذا الصدد، حيث أكد رئيس الوزراء المتابعة اللحظية من جانب كل الجهات المعنية، وطالب بالإسراع فى إجراءات الإزالة وزيادة المعدلات بما يضمن الانتهاء من إزالة تلك التعديات وفقا للتوقيتات المحددة، مشددا حرص الحكومة على استعادة كل الأراضى المملوكة للدولة والمتعدى عليها، بما يحفظ لها حقوقها وهيبتها، مؤكداً أنه يتم التعامل مع مختلف حالات التعدى بكل حزم وحسم وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
تشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدى
وقد تمت مناقشة عدد من المعوقات والمشكلات التى تواجه تنفيذ عمليات الإزالة عن الأراضى المتعدى عليها، حيث وجه رئيس الوزراء بزيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، فضلا عن توفير معدات إزالة إضافية للمحافظات وفقا لاحتياجتها.
وتناول الاجتماع فكرة مراجعة الأطر القانونية اللازمة لتشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدى على أراضى الدولة، بما يضمن عدم عودة تلك التعديات مرة أخرى.
وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أنه لن يسمح بالتعدى على أى أرض، خاصة الأراضى الزراعية، مؤكدا أن المحافظ فى محافظته يعتبر هو المسئول الأول فيما يتعلق بالتعامل مع ملف التعدى على الأراضى وتنفيذ الإزالات، هذا بالإضافة إلى مسئولية جهة الولاية على التحرك بسرعة وتقديم كل الدعم المطلوب للمحافظين، مشيرا إلى أهمية ضرورة وضع تصور مقترح للاستفادة من الأراضى التى تمت إزالة التعديات من عليها.
الكل سواسية أمام القانون
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع فى البت فى طلبات التقنين المقدمة من جانب المواطنين الذين أثبتوا جديتهم فى استغلال الأراضى، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين المحافظين والجهات المعنية، مشددا على أنه لا يوجد أى استثناءات على الإطلاق فى التعامل مع ملف استرداد أراضى الدولة، والكل سواسية أمام القانون.
آليات مناسبة لمتابعة موقف التعديات والأراضى
وشدد رئيس الوزراء على أن تكون هناك آليات مناسبة لمتابعة موقف التعديات والأراضى التى خضعت للإزالات لضمان عدم تكرار التعدى عليها مرة أخرى، فضلا عن سد الثغرات التى تؤدى إلى ظهور حالات تعد جديدة، بحيث يتم منع مثل هذه الحالات مستقبلاً بشكل حازم، كما طالب رئيس الوزراء بالتركيز أولا على حالات التعدى ذات المساحات الكبيرة وسرعة استردادها، وفى ضوء أن حجم الإزالات متغير يوميا، فقد وجه رئيس الوزراء بتوحيد التقارير التى يتم إرسالها يوميا من المحافظات إلى مختلف الجهات فى الدولة.
التواجد الميدانى المستمر من جانب المسئولين
من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التواجد الميدانى المستمر من جانب المسئولين التنفيذين فى مختلف المحافظات، لمتابعة مدى توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم، والعمل على سرعة التعامل مع أى مشكلات قد تحدث فى هذا المجال، وذلك من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لحل هذه المشكلات، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بما يلبى كل احتياجاتهم.
