في كلمته بالمؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط، حول التنمية العمرانية المستدامة تحت عنوان "نحو أجندة حضرية جديدة للاتحاد من أجل المتوسط"، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا المؤتمر يشهد مناقشة أهم قضايا التنمية العمرانية بالمنطقة الإقليمية بدول البحر المتوسط، والتي تتعدد قضاياها التنموية المتعلقة بالعمران بشكل عام.

وفي هذا الصدد يتم اليوم مناقشة واعتماد "أجندة التنمية الحضرية لمنطقة المُتوسط" والتي تهدف إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتى قام على اعدادها عدد كبير من خبراء التنمية العمرانية بكافة الدول الأعضاء، وقد بنيت الاجندة الحالية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات وتوجهات التنمية السابقة، وكذا أجندة التنمية الحضرية للأمم المتحدة بمؤتمر الهابيتات 3 والتي تم اقرارها مؤخرا بكيتو الإكوادور في أكتوبر 2016.

وأشار وزير الإسكان إلى أن جمهورية مصر العربية، من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تبنت عددا من الاستراتيجيات التنموية المتعلقة بالتنمية العمرانية، فقد قامت مصر بإعداد رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة2030 والتي تحتوي على عدة محاور، ومنها محور التنمية العمرانية، الذي يعتبر من أهم مخرجاته مخطط التنمية الشاملة، والذي تم ترجمة البعد التنموي المتعلق بالعمران فيه من خلال المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية.

وأضاف انتهجت مصر تطوير مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية مثل الاستراتيجية الشاملة للإسكان، واستراتيجية تنمية المناطق العشوائية، واستراتيجية الحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وكذا استراتيجيات الامداد بالمرافق الأساسية من مياه شرب وصرف صحي. وعليه فقد تم ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى مجموعة من السياسات والبرامج والمشروعات القومية، والتي من شأنها التعامل مع أهم تحديات التنمية العمرانية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر أعطت أولوية كبرى نحو التوسع العمراني لمجابهة مشكلات الزيادة السكانية، من خلال إقامة عدد من المشروعات تختلف في مواقعها وأهدافها الخاصة، ومن أهم تلك المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وانشاء عدد من المدن الساحلية، مثل العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة، كما اتجهت بالتنمية نحو الدلتا والصعيد والمناطق الأكثر فقرا، وكذا انشاء تجمعات غرب النيل لخدمة أهالي الصعيد، مثل التجمع العمرانى غرب قنا وغرب أسيوط.