قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتى المهندس عصام المرزوق، إن مصر من الدول المحتمل انضمامها لاتفاق خفض إنتاج النفط وفقًا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ضمن 4 دول من خارج (أوبك)، إضافة إلى النرويج وتركمانستان، ومرجحا عودة أندونيسيا ل (أوبك) بعد أن خرجت من المنظمة قبل سنوات.

وأكد وزير النفط فى تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية " كونا " اليوم الثلاثاء، أن زيادة كميات خفض إنتاج النفط وفقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول من خارجها خيار متاح وقابل للنقاش فى الاجتماع الوزارى المقرر الخميس، مشيرًا إلى أن اجتماع (أوبك) الوزارى رقم 172 والذى سيعقد فى 25 مايو الجارى هو اجتماع دورى يعقد كل ستة أشهر "لذا أتوقع أن يكون اجتماعا تشاوريا وسلسا".

ولفت إلى أنه فى عصر نفس اليوم ستنضم الدول من خارج (أوبك) الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج فى ديسمبر الماضى إلى الاجتماع الوزارى للمنظمة، مبينًا أن اتفاق خفض الإنتاج الذى دخل حيز التنفيذ مع بداية يناير الماضى ولمدة ستة أشهر انطلق من الجزائر فى 28 سبتمبر الماضى.

وأضاف المرزوق، أن انضمام بعض الدول ذات الإنتاج القليل فى الأساس للاتفاق وإن كان غير مؤثر بشكل كبير من ناحية خفض الإنتاج إلا أن له تأثيرًا كبيرًا نفسيًا وسياسيًا واقتصاديًا على الأسواق، مؤكدًا أن اتفاق 24 دولة "لا شك مؤثر بشكل أكبر من أن يكون الاتفاق منغلقًا على 11 دولة فقط (عدد دول أوبك)".

وأوضح أن أكبر الدول المشاركة بخفض الإنتاج فعليا هى السعودية والكويت والإمارات إضافة إلى روسيا.

وبسؤاله عن إذا ما كان يتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج، أكد أن دولة الكويت تدعم تمديد هذا الاتفاق تسعة أشهر ولكل الجهود المبذولة لإعادة التوزان إلى السوق النفطية العالمية، مشيرًا إلى أن أسعار النفط ارتفعت مباشرة بعد إعلان الاتفاق فى ديسمبر 2016 بنسبة 20 % تقريبًا، ورغم انخفاض الأسعار نسبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية فإن مستويات الأسعار اليوم مازالت أفضل مما كانت عليه قبل الاتفاق، وعلينا التذكير بأنه لو لم يتم إبرام هذا الاتفاق لشهدنا زيادة أكبر فى الفائض الموجود فى السوق، الأمر الذى كان سيؤدى حتما إلى انخفاض شديد فى الأسعار مقارنة بالمستويات الحالية.

وبخصوص تأثير اتفاق الخفض على التخمة فى المعروض وارتفاع العرض عن حجم الطلب، أوضح المرزوق أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فى يناير 2017 بعد أن شهد الربع الرابع من العام الماضى زيادة كبيرة فى إنتاج الدول سواء داخل أوبك أو خارجها وظهر تأثير هذه الزيادة من خلال بيانات واردات الدول الرئيسية والمخزون التجارى العالمى خلال أول شهرين من العام الحالي.

وأشار إلى أن ذلك تزامن أيضا مع فترة موسم الصيانة الدورية للمصافى عالميًا خلال الربع الأول وهو يعتبر موسما يكون الطلب فيه ضعيفًا عادة "إلا أننى أستطيع القول إننا بدأنا نشهد خلال شهر أبريل والشهر الحالى بوادر انخفاض المخزون التجارى بالإضافة إلى المخزون العائم على السفن".

وتوقع أن يستمر انخفاض المخزون مع استمرار الالتزام العالى من الدول "ما سيعيد حتما التوازن بين العرض والطلب اذ يعتبر الربع الثالث من الفترات الموسمية التى تشهد أعلى طلب خلال السنة".

وحول اختيار الكويت لتكون رئيس لجنة مراقبة خفض الإنتاج أعرب المرزوق عن فخره باختيار دولة الكويت من بين كل هذه الدول لترؤس لجنة مراقبة خفض الإنتاج سواء على المستوى الوزارى أو على المستوى الفنى "وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحيادية والمصداقية والمهنية العالية التى تتمتع بها دولة الكويت ما دعا 23 دولة لتزكية الكويت لهذه المهمة".

وحول توقعاته لأسعار النفط مع نهاية العام افاد بان هذا العام لن يشهد طفرة كبيرة فى الأسعار "وكما تعلمون لا يمكننى التكهن بأرقام معينة للأسعار ولكن أستطيع القول إننى اتفق مع أغلب التوقعات بأن تستمر الأسعار على مستويات ثابتة وترتفع قليلا مع نهاية العالم الحالى".

ورأى المرزوق أنه لا يوجد هناك سعر عادل فى السوق النفطى إذ أن هذا السعر هو الذى يرضى البائع والمشترى ويضمن استمرارية تدفق النفط من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة بدون أضرار النمو الاقتصادى العالمي.

وكانت مجموعة الدول من أعضاء (أوبك) قد اتفقت فى نوفمبر الماضى على خفض 2ر1 مليون برميل يوميا وفى ديسمبر الماضى تم الاتفاق مع عدد من الدول من خارج (اوبك) على رأسها روسيا بخفض الانتاج بما يعادل 600 الف برميل يوميا ليكون حجم الانتاج الاجمالى الذى تم خفضه 8. 1 مليون برميل يوميا من دول (اوبك) ومن خارجها.

من جهتها اقتربت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها من التوصل لاتفاق لمواصلة خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى بعد أن دعم العراق تمديدا جديدا، أزال أحد العقبات الأخيرة التى تعترض التوصل إلى هذا الاتفاق.. ويعد هذا الاقتراح آخر محاولة يقوم بها منتجو النفط لدعم الاسعار وإحياء اقتصاداتهم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية على موقعها الالكترونى اليوم الثلاثاء، أن المحادثات يتم متابعتها عن كثب حول العالم لأنها يمكن أن تؤثر على كل شيء من سعر سهم شركة "إكسون موبيل" إلى السندات السيادية البرازيلية والنيجيرية.

ويتعين على ممثلى 24 دولة التصديق على هذا التمديد خلال الاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل فى العاصمة النمساوية فيينا.

ومن جانبه قال وزير النفط الكويتى إن بعض الدول لم توافق بعد، إلا أن الاعضاء الاكثر تأثيرا كانوا يؤيدون علنا فرض قيود على الانتاج حتى مارس 2018 .

وقال "خالد الفالح" وزير الطاقة والصناعة السعودى "الاتجاه الحالى فيما يتعلق باتفاق الانتاج يتجه للتمديد لمدة تسعة أشهر"، مضيفا "كل من تحدثت إليه من داخل "أوبك" يدعم تسعة أشهر من التخفيضات".

وكانت الدول المصدرة للبترول من داخل "أوبك" وخارجها ومن ضمنهم روسيا قد توصلت فى نوفمبر من العام الماضى لاتفاق لخفض الإنتاج بإجمالى 1.8 مليون برميل يوميا للحد من تخمة المعروض العالمى.

ومن المفترض أن تستمر تخفيضات العرض فى البداية لمدة ستة أشهر اعتبارا من يناير، ولكن الانخفاض البطيء عما كان متوقعا فى المخزونات دفع المجموعة إلى النظر فى التمديد.

وتشير البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الإبقاء على قيود الانتاج فى الربع الأول من عام 2018 سيجعل المخزونات تعاود إلى متوسط الخمس سنوات، وهو الهدف المعلن لمنظمة "أوبك".

وكان العراق، ثانى أكبر منتج للنفط "أوبك"، الذى وافق على مضض العام الماضى على خفض الانتاج، يفضل سابقا تمديد الاتفاق التاريخى ستة أشهر فقط.

ونجح "الفالح" فى دعم البلاد لفترة أطول من التخفيض بعد محادثات فى بغداد مع نظيره العراقى "جبار اللعيبي"، كما أكدت كل من عمان والمكسيك غير الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" دعمهما للتمديد لمدة تسعة أشهر.

وقال وزير النفط الكويتى عصام المرزوق للصحفيين اليوم الثلاثاء، قبيل مغادرته متوجها إلى فيينا  أن هناك إجماعا ضمن مجموعة المنتجين على ضرورة تمديد فترة ستة أشهر، مشيرا إلى أن ليس الجميع متوافقا على التمديد لتسعة أشهر بعد، ولا تعتبر التخفيضات العميقة ضرورية .

يذكر أن إيران، ثالث أكبر منتج للنفط فى "أوبك" والمنافس السياسى للمملكة العربية السعودية، لم تؤيد بعد تمديدا مدته تسعة أشهر، إلا أن وزير النفط "بيجن زنجنه" قال فى السادس من مايو أنه سيدعم أى قرار تتوصل له باقى المنظمة.

وأكد "سهيل المزروعى" وزير الطاقة فى دولة الإمارات العربية المتحدة أن التخفيضات ستكون أكثر فعالية فى القضاء على وفرة العرض فى النصف الثانى من العام الجارى.

وقال "نحن بحاجة إلى إعطاء السوق المزيد من الوقت"، و" الإمارات تدعم تمديد فترة الاتفاق لمدة ستة أو تسعة أشهر، وأضاف "الخطة تؤتى ثمارها، وأعرف أنها ستعمل بشكل أفضل خلال النصف الثانى ".

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنه إذا حافظت اوبك على إنتاجها من النفط الخام فى أبريل الماضى البالغ 31.8 مليون برميل/يوميا خلال الربع الثانى فإن المخزونات سوف تتقلص بمعدل حوالى 700 ألف برميل/يوميا، وقالت الوكالة أن هذا التراجع سوف يتسارع إلى حوالى 1.5 مليون برميل/يوميا فى النصف الثانى إذا تم الحفاظ على التخفيضات.