وأضافت، " معظم الناس شايفة إنه فلوس بتدفع علي الفاضي، بس في الحقيقة التأمين الإجباري المفروض إنه لحماية الناس اللي ماشية في الشارع في حالة وقوع حادثة علي الطريق، والمسئولية هنا علي شركة التأمين الاجباري الثابتة في رخصة العربية، المفروض تعوض الأشخاص اللي حصلهم ضرر أو وفاة لا قدر الله ".

وأوضحت: "المفاجأة الكبرى، قال ايه ؟!!! دون حاجة للجوء إلي القضاء، طيب لما الحكاية كدا أمال ما بيحصلش ليه ؟  وقالت ببساطة لسببين، السبب الأول: شركات التأمين عاملة مش من هنا، السبب التاني: اننا مش عارفين.

واستكملت " خلينا بقي نعرف الأول وبعدين نتعامل مع شركات التأمين اللي نايمة أول حاجة بأكد تاني القانون لتعويض الأشخاص فقط، يعنى مش عربية أو عمود إنارة لو عربية أو عمود إنارة أو تلافيات عامة يتحمل الشخص مرتكب الحادثة قيمة التلفيات مش شركة التأمين، لكن ترتب علي الحادثة إصابة شخص أو أكثر تتحمل شركة التامين تعويضهم طبقا للقانون.


وشرحت "أبو القمصان"، طريقة الحصول علي التعويض الاجباري كالتالى: 
يتم تقديم هذه الأوراق لشركة التأمين اللي ثابته فى رخصة العربية اللي عملت الحادثة، 
1. صور من محضر الشرطة.
2. التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة بتحديد نسبة العجز، وفي حالة الوفاة لا قدر الله يطلب شهادة الوفاة وصورة رسمية من اعلام الوراثة.
ويلتزم صاحب السيارة في الاساس بتقديم هذه المستندات.
قيمة التعويض
فرق القانون بين حالتين:
الحالة الاولي: الوفاة أو العجز الكلي ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه.
الحالة الثانية: العجز الجزئي ويكون مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه.

وتابعت: صاحب العربية هو الذى يقوم بهذا الاجراء: خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوع الحادثة.

وقالت أبو القمصان، إن النيابة العامة تقوم في حالة تلقى بلاغًا أو محضر في واقعة حادثة - يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادثة على أن يصرف الشخص المصاب في الحادث أو ورثته في حالة الوفاة مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.

وبالأضافة للتعويض من الشركة يحق للمضرور أو ورثته اتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضد الشخص المتسبب عن الحادث للمطالبة بتعويض محترم.

أما الوضع القانون في حالة عدم وجود تأمين اجباري فيلتزم الصندوق الحكومي اللى تم انشائه بموجب المادة 20 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في هذه الحالات.