يسعى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، للاتفاق على فرض قيود أشد على ملكية الأسلحة والإتجار بها، في إطار جهود لتضييق الخناق على الإرهاب، عقب الهجمات الدموية على باريس وبروكسل.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت هذه الإجراءات، التي تأتي في إطار تنقيح قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأسلحة، عقب أيام على قيام مهاجمين مسلحين ببنادق "كلاشنيكوف" وسترات ناسفة بقتل 130 شخصاً في باريس في نوفمبر الماضي.

وسوف يزيد المقترح المطروح القيود على مبيعات الأسلحة عبر المواقع الإلكترونية، ويستلزم تسجيل مسدسات الإنذار والمسدسات التي تطلق طلقات فارغة التي يمكن تحويلها إلى سلاح قاتل، ويضع قواعد أشد بشان تصنيف المسدسات وأجزائها.

وبمجرد اتفاق الوزراء على نهجهم، لابد من التفاوض مع البرلمان الأوروبي على المقترح قبل صياغته في شكل قانون.