تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنحو 5 في المئة، رغم اتفاق الدول المنتجة للنفط على تمديد خفض الإنتاج مدة تسعة أشهر أخرى.

واجتمع وزراء الطاقة في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) ودول أخرى غير أعضاء في العاصمة النمساوية فيينا، متفقين على الالتزام بالقيود المفروضة على الإنتاج حتى مارس 2018.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان الاتفاق السابق بخفض الإنتاج في الشهر المقبل.

وجاء هذا الاتفاق مخيبا لآمال المستثمرين الذين كانوا يتوقعون تمديد الفترة أطول من هذا.

وقد فقد خام برنت 2.60 دولارا من قيمته ليستقر سعره عند 51.36 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 2.58 دولارا ليصل سعر البرميل الواحد إلى 48.78 دولارا.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي شارك في رئاسة الاجتماع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك :"بحثنا سيناريوهات مختلفة حول المدة من ستة إلى تسعة إلى اثني عشر شهرا، بل ونظرنا في خيارات تخفيضات أكبر للإنتاج".

وأوضح أن جميع المؤشرات القوية تدل على أن "فترة التمديد تسعة أشهر مثالية".

واتفقت دول أوبك وإحدى عشرة دولة أخرى منتجة للنفط بما فيها روسيا على خفض الإنتاج في ديسمبر في محاولة منها للرفع من الأسعار المتدهورة.

وبلغ حجم الخفض حوالي 1.8 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 2 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط..

وانتقد المحللون إخفاق أوبك في خفض أكبر لحجم الإنتاج.

واستغرب كريس بوشامب، من شركة التداول عبر الإنترنت إيغ، من تصريح وزير الطاقة السعودي قال فيه إنه لا توجد حاجة حاليا لتخفيض أكبر في الإنتاج.

في حين رأى ألكسندر أندلاور، من شركة أبحاث الأسهم ألفافالو، أن استراتيجية أوبك كانت "عفا عليها الزمن".

وقال نيل ويلسون في شركة إيتكس كابيتال إن أعضاء أوبك "لم تكن لديهم الإرادة لتنفيذ هذا"، موضحا أن "التمديد تسعة أشهر ليس كافيا لرفع أسعار النفط حقا، إذ سنستمر في رؤية النفط الصخري في الولايات المتحدة يسد الفجوة، مهما كان الأمر، أوبك تبدو بلا أنياب الآن".

وقال غاري روس، رئيس النفط العالمي في بيرا إنيرجي، وهو جزء من شركة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، إن "روسيا ستخوض انتخابات رئاسية مقبلة، كما أن السعوديين سيدرجون شركة أرامكو في البورصة العالمية العام المقبل، لذلك سيبذلون كل ما يلزم لدعم أسعار النفط".