وأشارت اللجنة، في بيان، السبت، إلى أن «هذا الإضراب أعاد الحالة النضالية الوطنية للشعب الفلسطيني بتلاحمه ووحدته في الحراك الشعبي والمساندة على مدار الساعة، ما يؤكد أن قضية الأسرى تحتل المكانة الأولى والأساسية لشعبنا، وأنها قضية الانعتاق والتحرر من الاحتلال، وأن أسرانا هم أسرى حرية وليسوا إرهابيين ومجرمين، وأن لا سلام عادلا وحقيقيا في هذه المنطقة دون حرية الأسرى والإفراج عنهم. أوعاد هذا الإضراب الملحمي الهيبة لحركة الأسرى بوحدتها، وأحيا روح التضامن الجماعي والمشاركة الجماعية والوطنية، ما أسقط حسابات الاحتلال بالسيطرة وتفكيك وحدة الأسرى».

وأكدت أن المناصرة العالمية لإضراب الحرية فضحت حكومة الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها التعسفية والخطيرة التي تمارسها بحق الأسرى والتي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ورأت اللجنة ان إضراب الحرية والكرامة وانتصاره شكل أهمية قصوى لدعوة المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة حكومة الاحتلال على جرائمها ضد الإنسانية، ودعوة كل مكونات المجتمع الدولي لتوفير الحماية القانونية للأسرى ووضع حد لما يتعرّضون له من جرائم.