أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، كافة المسئولين بإدارات الإسكان، الإيرادات، والحجز الإداري، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وحي ثاني دمياط للنيابة الإدارية للتحقيق معهم لعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة، حيال تحصيل مبالغ مالية مدان بها أحد السكان بمساكن شطا، والذي تبين أنه لم يستغل الشقة منذ فترة طويلة ولا يوجد بها عداد كهرباء أو عداد مياه وعليه مديونية قسط وغرامة تأخير وترميم ونظافة، منذ نوفمبر 1990 وحتى فبراير 2006.

وقرر المحافظ إحالة المخالفين للنيابة الإدارية، للتحقيق معهم.