وأضاف «عرفات»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الحكومة مهتمة بتفعيل منظومة نقل البضائع من الحبوب والحاويات، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للنقل النهري حلت محل الإدارات المحلية للملاحة النهرية في وزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى أن القانون وضع اشتراطات فنية ومواصفات خاصة الأطقم العاملة ومعدات السلامة والإنقاذ وإجراءات الترخيص والشروط الواجب اتباعها لسلامة الوحدة النهرية لنقل البضائع أو الركاب.

ولفت إلى أن وزير العدل قرر أن يخول لوزير النقل منح الضبطية القضائية للعاملين في الهيئة العامة للنقل النهري، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول مع وزارة الري لصيانة الأهوسة الملاحية في نهر النيل لضمان استمرارية عمليات النقل.