قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الجمعة، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية سوف يتيح الفرصة للكفاءات الإدارية الموجودة فى القطاع الحكومى لتولي المناصب القيادية، مشيرًة إلى أن نظام التعيينات فى القطاعات الحكومية سوف يعتمد على المسابقات وفقا لنظام الإعلان.

وأضافت السعيد فى تصريحات صحفية أن قانون الخدمة المدنية يقر إنشاء وحدات للموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية تختص بتحديد الاحتياجات الوظيفية وتضع وصف وظيفي ومتطلبات أداء الوظيفة وتحدد نظام أكثر شفافية لتقييم الأداء.

وأكدت السعيد على أن الحكومة تسعى للاستفادة من ثروتها البشرية التي هى مصدر قوة لمصر من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، موضحًة أن الوزارة تعمل على دعم معدلات النمو لخلق فرص العمل ومساندة الشباب، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات منها تطوير فكر العمل الحر داخل الجامعات بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري.