قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامى والتي يطالب فيها، بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالًا من البنوك،العاملة في مصر في الفترة من ٢٠٠٣ وحتى ٢٠١٣والتى أدت إلى زيادة الدولار وأضرت بالاقتصاد المصري، لجلسة ٢ أغسطس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٦٢٦ كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس البنك المركزي،وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضوا أموالًا من البنوك وإلزام البنك المركزي بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفي وبيان حجم الدين على القطاع الخاص، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، مع إلزامه بعرض بيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا وأدت تصرفاتهم إلى الأضرار بالاقتصاد القومي، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق وتقديمهم للمحاكمة.

وقالت الدعوى إن تلك الأموال أضرت بالاقتصاد المصري القومي، والاحتياطي من العملة الصعبة، وتسببت في زيادة أسعار الدولار، وهو ما يشكل وقائع جرائم طبقًا لقانون العقوبات.