وأوضحت الوزيرة في بيان، الإثنين، أن ملامح مشروع القانون تتمثل في دمج قوانين التأمين الاجتماعي الحالية في مشروع موحد لقانون التأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية.

وأشارت إلى مشروع القانون يشمل وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًا وحساب التأمينات على الأجر الحقيقي، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

كما تم عرض نتائج الدراسات الإكتوارية والتي تبين منها وجود عجز إكتواري وتحديات تواجه النظام الحالي.

كما أحاطت الوزيرة المجلس بقانون زيادة المعاشات الذي وافق عليه مجلس الوزراء ورفعه لمجلس النواب لاستصداره ليطبق في 1-7-2017 والذي يتم بموجبه رفع المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 130 جنيهًا. وقد بلغت التكلفة التي تتحملها الخزانة حوالي 20 مليار جنيه لهذه الزيادة.

جدير بالذكر أن المستفيدين من الحد الأدنى للزيادة وقيمته 130 جنيهًا عددهم 4 ملايين مواطن وأن حوالي 3 ملايين صاحب معاش تتراوح الزيادة بالنسبة لهم بين 20% و26% وتطبق الـ15% على 6.5 مليون الباقين.

وفي استعراض لنتائج استثمار أموال التأمينات أعلنت غادة والي أن محافظ الأوراق المالية المملوكة للصندوقين خلال الفترة من 1-7-2016 إلى 30-4-2017 حققت متوسط عائد نحو 75%، وتمثل نسبة محافظ الأوراق المالية أقل من 1% من إجمالي أصول صندوقي التأمين الاجتماعي، وتتولى إدارتها 6 شركات إدارة محافظ للأوراق المالية تتميز بالكفاءة والخبرة في مجال الاستثمار بالبورصة المصرية.

وعرض قطاع الاستثمار العائد المحقق على محافظ الأوراق المالية خلال السنوات الخمس السابقة، حيث بلغ متوسط العائد السنوي المحقق على المحافظ 31.28% خلال الفترة 1-7-2012 حتى 30-4-2017 وهو أعلى من العائد المحقق بالأوعية الاستثمارية المختلفة، مثل: الودائع وأذون وسندات الخزانة المصرية وشهادات الإيداع طرف البنوك.

وأحاطت الوزيرة المجلس بأنه تم طرح ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ لإضافة 4 شركات جديدة لإدارة محافظ صندوقي التأمين الاجتماعي بهدف تحقيق مزيد من المنافسة بين الشركات التي تتولى إدارة محافظ صندوقي التأمين الاجتماعي، ولتعظيم العائد على محافظ الأوراق المالية، وتقليل درجة المخاطرة إلى أقل درجة ممكنة.

وتمت ترسية الممارسة على 4 شركات إدارة محافظ، هي المجموعة المصرية «هيرميس»، بلتون لإدارة المحافظ، سي آي كابيتال، الأهلي لإدارة المحافظ، وقد تمت إعادة توزيع محافظ الصندوقين على 10 شركات بدلًا من 6، بما يضمن تحقيق أفضل عائد لمحافظ صندوقي التأمين الاجتماعي مع المحافظة على النسبة الموجهة للاستثمار في البورصة وهي أقل من 1% من إجمالي الأموال.