قالت وزارة الخارجية الفلسطينية "إن محاولات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية إلى قطع الطريق أمام الجهد الأميركي والدولي المبذول، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني، والاسرائيلي، استهتار واستخفاف بالمجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وارادة السلام".

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن محاولات نتنياهو تتبين من خلال سعيه المتواصل لوضع "العربة أمام الحصان"، وتكرار اشتراطاته، ومواقفه التعجيزية لإعاقة إطلاق عملية سلام حقيقية، مشيرة إلى أن أعمق عملية تنكر للاتفاقيات الموقعة، أطلقها بالأمس، من خلال جُملة من المواقف العنصرية المعادية للسلام، التي تعبر عن أيديولوجيته الظلامية المتطرفة، محاولا إرضاء جمهور ناخبيه من المستوطنين، واليمين في إسرائيل.

وتابعت: تلك المواقف المتناقضة، دعا فيها نتنياهو إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية الأمنية على الضفة الغربية المحتلة، سواء بالاتفاق، أو بدونه، مشترطا الاعتراف بما أسماه (يهودية الدولة)، ومدعيا في الوقت ذاته حرصه الكاذب على إطلاق (عملية سلام حقيقية تبقى صامدة لأجيال قادمة)، عبر محاولات الهروب باتجاه أطر، ومربعات جديدة، وصفها بـ (استئناف عملية السلام على المستوى الاقليمي)، ملوحا أيضا بأن الركيزة الأساسية لمصالح اسرائيل، وأمنها، هي (قوتها العسكرية)، في سعي منه، لرفع وتيرة (الهاجس الأمني)، لدى الجمهور الإسرائيلي.

وأكدت "أن هذه (الصراحة) الإسرائيلية في معاداة السلام، ورفض الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات، تتحدى مصداقية المجتمع الدولي، وتدفعنا الى التساؤل: ما هو البديل الذي يتبناه المجتمع الدولي لمواجهة رفض اسرائيل العلني للشرعية الدولية، وللمفاوضات الحقيقية مع الجانب الفلسطيني؟، والى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتاً أمام هذه العنجهية الإسرائيلية اللامحدودة، وأمام الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، جراء استمرار الاحتلال والاستيطان؟

وأدانت في بيانها، مهاترات رئيس الوزراء الاسرائيلي، مؤكدة التمسك الفلسطيني بمرجعيات عملية السلام الدولية، وعلى دعم الحراك الأميركي الهادف إلى استئناف المفاوضات، وعلى رفض اشتراطات نتنياهو، ومحاولاته تفريغ عملية السلام من مضمونها، عبر جرها الى مربعات اقليمية، الهدف منها: تجاوز القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة