قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعي وثلاثة متهمين آخرين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لورود تقرير لجنة الخبراء.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان، ومحمود عبد الحفيظ، وهشام الشافعي، وخالد الجندي، ونبيل مسعود، وبسكرتارية خالد عمر.


وكانت محكمة الجنايات أن قضت بمعاقبة منى الشافعي بالسجن 10 سنوات وتغريمها 48 مليون جنيه ورد مبلغ مساو، وأيضًا معاقبة باقي المتهمين بعقوبات تتراوح من خمسة إلى سبعة سنوات.


وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد ألقت القبض على المهندسة منى الشافعي وعلى منصور رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي.


وكشفت التحقيقات أن منى الشافعي كانت قد اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءًا من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلي بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص برصيدها المالي في البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتي التربح والاستيلاء على المال العام.