حجزت الدائرة الأولى مفوضون، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، 11 دعوى قضائية، تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لمجلس النواب، لكتابة التقرير القانوني بشأنها.

وأجمعت الدعاوي، على أن قرار مجلس الوزراء، المطعون فيه، صدر بالمخالفة للدستور والقانون، وكذلك الحكم النهائي، الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.