أصدر البنك المركزي الإماراتي، اليوم الجمعة، تعميمين للبنوك المحلية لتنظيم التعامل مع بنوك قطرية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بخصوص مواطنين قطريين و12 مؤسسة قطرية بشبهة دعمهم للإرهاب.

وأوعز البنك للبنوك العاملة في البلاد البحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء، وسمّى البنك المركزي المؤسسات المالية التي قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات التي وصفها بالإرهابية.

ووردت البنوك القطرية التالية في التعميمين: بنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك بروه، ومصرف الريان، وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة.

وجاء في بيان صدر عن البنك المركزي الإماراتي بهذا الشأن: "في إطار الجهود الموحدة والمستمرة في مكافحة الإرهاب لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وفي إطار الجهود بتحديث القوائم الصادرة بأسماء الكيانات والأفراد المصنفين كإرهابيين، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فردًا و12 كيانًا كإرهابيين، فقد قام المصرف المركزي بإصدار تعميمين".

وقد أشير إلى أن التعميم الأول وُجّه إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة لتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء.