أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا بشأن ما تم نشره في إحدى الصحف اليومية تحت عنوان: فضيحة في التربية والتعليم وصرف 50 مليون جنيه لضباط وأفراد الشرطة في 27 محافظة وإرسال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إشارة تليفونية لمديري مديريات التعليم في 27 محافظة، تطالبهم فيها بإدراج أسماء 9 من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة من كل قسم شرطة تقع في دائرته لجان امتحان ثانوية عامة، تمهيدًا لتخصيص استمارات صرف خاصة بهم نظير تأمين الأقسام لأعمال امتحان لجان الثانوية العامة، وكذا إدراج أسماء وشخصيات لم تشارك من قريب أو بعيد في أعمال الامتحانات سوى قربهم من الوزير ومنهم مديرو وسكرتارية مكتبه الذين يتقاضون مكافآت عن طريق كشوف البركة.

وقالت الوزارة: فيما يخص صرف مبلغ50 مليون جنيه لضباط وأفراد الشرطة في 27 محافظة، نود الإفادة بأن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة ولم يصدر عن الوزارة أعطاء أي تعليمات أو إرسال إشارات تليفونية بإدراج أسماء أفراد الشرطة من كل قسم تقع في دائرته لجان امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في أي استمارات صرف، ولكن ووفقًا لنص المادة31 من القرار الوزاري 365 لسنة 1994 يتم صرف مكافأة للجنة التأمين المكونة من ضابط وفردى أمن تعادل اليوم بيوم فقط ووفقًا لعدد أيام الامتحان،علمًا بأن عدد أيام العمل الفعلية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 24 يومًا.

وأضافت: وقد ورد بالخبر أن عدد لجان امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية(1574) لجنة والصحيح أنهم1581 لجنه، وبالتالي يتم تأمين اللجان بعدد 4743 فرد أمن على مستوى الجمهورية وليس15 ألف ضابط كما جاء بالخبر، كما تبلغ قيمة مكافآت قوات التأمين من أفراد الشرطة المشاركين في تأمين اللجان أربعة مليون جنيه تقريبًا وليس50 مليون جنيه كما جاء بالخبر.


وأشارت: أما فيما يخص إدراج أسماء وشخصيات لم تشارك من قريب أو بعيد في أعمال الامتحانات سوى قربهم من الوزير ومنهم مديرو وسكرتارية مكتبه، نود الإفادة بأن القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 قد أوضح الدور الذي تقوم به اللجنة القانونية، وكذلك سكرتارية مكتب الدكتور الوزير والأمن.

وفقًا لنص المادة 36 والمادة30 من القرار الوزاري وتعديلاته، أن ما يتم صرفه من خلال هذا القرار يخضع لنوعين من الرقابة، رقابة ما قبل الصرف من خلال مندوب وزارة المالية، ورقابة ما بعد الصرف من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات بديوان عام الوزارة، وأن هذه القواعد والإجراءات معمول بها منذ أكثر من عشرين عامًا، ولم يجرى عليها أي تعديلات ولم ترد أي مناقضات من الجهات الرقابية بشأنها منذ تاريخ إصدار القرار في عام 1994.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من بيانات ومعلومات من شأنها إثارة وتكدير الرأي العام في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.