أختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين "مصرية أم سعودية".. بماذا سيصوت البرلمان غدا حول اتفاقية الجزيرتين ؟
السبت 10/يونيو/2017 - 04:26 م
مى مصطفى
طباعة
شهدت الأوساط السياسية والاجتماعية هذه الفترة توترا ملحوظا ف انتظار انعقاد أولى الجلسات البرلمانية لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والقرار النهائي لمجلس النواب فيما يتعلق ب اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير كونهما "مصريتين أم سعوديتين"، حيث وقعت الحكومة المصرية في 9 أبريل 2016 مع المملكة العربية السعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتي طبقًا لبنودها تقع كلتاهما داخل الحدود البحرية السعودية بينما جاء حكم محكمة القضاء الإداري في 21 يونيو 2016 من نفس العالم ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي سلمت القاهرة بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض إلا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها في 16 يناير 2017 ببطلان توقيع الاتفاقية ولا زالت الاتفاقية معروضة أمام البرلمان المصري، والمحكمة الدستورية العليا؟
وقد صرح ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل لـ"المواطن" قائلا: التاريخ لن يرحم كل من يفرط فى تيران وصنافير والشعب أيضا لن يرحم احد..... قبل مناقشة البرلمان.. «سألت كل أجهزة الدولة الخارجية والدفاع والمخابرات وأرشيفها السري هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين قالوا لا.. الورق المقدم من أجهزة الدولة بيؤكد ملكية السعودية» هكذا جاء تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مفاوضات إعادة ترسيم الحدود التي انتهت بنقل تبعية الجزيرتين للسعودية، ليختتمه بالتأكيد على أننا مافرطناش في حق لينا وادينا للناس حقوقهم» فهل لم تمتلك الدولة المصرية، أي وثائق على ملكية الجزيرة ؟. ورغم صدور حكم نهائي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير إلا أن الاتفاقية تم تحوليها إلى البرلمان بالمخالفة للدستور، وهو الأمر الذي رفضه عدد من أعضاء البرلمان
وقد أكد على مصرية الجزيرتين قائلا ان الدكتور فرحات قد نشر خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقًا لاتفاقية ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة، وحول ذلك ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز".
ونشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار له أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة.
ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران، بتاريخ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة.
ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.
بينما قال قال الدكتور نبيل حلمى، نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، ان حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن «الاتفاقية»، ان هناك نزاعًا بين القضاء العادى، الذى أصدر حكمه بوقف حكم «الإدارية»، والقضاء الإدارى، والذى يفصل فى ذلك المحكمة الدستورية العليا، ولكن إذا وافق البرلمان على هذه الاتفاقية؛ فقد غُلت يد القضاء فى هذا الشأن ونحن ف انتظار أولى الجلسات البرلمانية لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية "تيران وصنافير" حيث تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة غدا الاحد الموافق 11يونيو 2017.
وقد صرح ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل لـ"المواطن" قائلا: التاريخ لن يرحم كل من يفرط فى تيران وصنافير والشعب أيضا لن يرحم احد..... قبل مناقشة البرلمان.. «سألت كل أجهزة الدولة الخارجية والدفاع والمخابرات وأرشيفها السري هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين قالوا لا.. الورق المقدم من أجهزة الدولة بيؤكد ملكية السعودية» هكذا جاء تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مفاوضات إعادة ترسيم الحدود التي انتهت بنقل تبعية الجزيرتين للسعودية، ليختتمه بالتأكيد على أننا مافرطناش في حق لينا وادينا للناس حقوقهم» فهل لم تمتلك الدولة المصرية، أي وثائق على ملكية الجزيرة ؟. ورغم صدور حكم نهائي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير إلا أن الاتفاقية تم تحوليها إلى البرلمان بالمخالفة للدستور، وهو الأمر الذي رفضه عدد من أعضاء البرلمان
وقد أكد على مصرية الجزيرتين قائلا ان الدكتور فرحات قد نشر خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقًا لاتفاقية ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة، وحول ذلك ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز".
ونشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار له أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة.
ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران، بتاريخ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة.
ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.
بينما قال قال الدكتور نبيل حلمى، نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، ان حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن «الاتفاقية»، ان هناك نزاعًا بين القضاء العادى، الذى أصدر حكمه بوقف حكم «الإدارية»، والقضاء الإدارى، والذى يفصل فى ذلك المحكمة الدستورية العليا، ولكن إذا وافق البرلمان على هذه الاتفاقية؛ فقد غُلت يد القضاء فى هذا الشأن ونحن ف انتظار أولى الجلسات البرلمانية لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية "تيران وصنافير" حيث تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة غدا الاحد الموافق 11يونيو 2017.
