وأوضحت الحكومة فى تقريرها أن مصر تعرف حدودها جيدا وهى على يقين بأن الجزيرتين سعوديتان حتى قبيل أن يرسل الملك عبد العزيز آلِ سعود خطابه الذى طلب فيه من مصر احتلال الجزيرتين وحمايتها من الأطماع الإسرائيلية.


الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة

وتضمن التقرير ما يتعلق بأسباب تأخر الحكومة فى عرض وإرسال الاتفاقية لمجلس النواب لمدة 8 أشهر، أنه ليس هناك أى التزام دولى أو دستورى يقضى بإحالة الحكومة للاتفاقية خلال أجل زمنى محدد لمجلس النواب، كما أن الحكومة لها سلطة تقديرية فى تكييف الوقت والظروف المناسبين لإحالة الاتفاقية، موضحة أن رفع عدد من المواطنين لدعاوى قضائية لإبطال اتفاقية تعيين الحدود كان أحد العوامل التى ساهمت فى تأخير إرسالها لمجلس النواب، والاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة التى تكون فيها الدولة سلطة حكم لا سلطة إدارة.

لا يمكن الحديث عن استفتاء شعبى

وأشارت الحكومة فى تقريرها، ردا على التساؤلات حول لماذا لم يتم اللجوء لاستفتاء شعبى أو طرح القضية للنقاش المجتمعى، أنه لا يمكن الحديث عن استفتاء شعبى إلا حال التنازل عن جزء من الأراضى المصرية، وفقا لأحكام المادة 157 من الدستور، أما إذا كانت الجزيرتان تابعتين لدولة أخرى وليستا ملكية مصرية، وليست لنا سيادة عليهما، فلا وجه للاستفتاء الشعبى، وهذا ما تم تأكيده أكثر من مرة، مثل نص خطاب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة فى 27 مايو 1967، عندما أكد أن "مصر لم تحاول فى أى وقت أن تدعى السيادة على هاتين الجزيرتين، بل إن أقصى ما أكدت عليه هو مسؤولية الدفاع عنهما"، ومن ثم فلا وجه لأى حديث عن سيادة أو تنازل أو استفتاء شعبى.

رئيس وزراء ممثل مصر

فى إطار ردها الشامل على التساؤلات حول سبب عدم توقيع الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الاتفاقية؟ وهل البرلمان من سيحسم الجدل حول الاتفاقية؟ قالت الحكومة إن من وقع على الاتفاقية هو رئيس وزراء مصر، وولى ولى عهد السعودية، وكلاهما له الصفة التمثيلية لدولته، واختيار من يوقع مسألة تقديرية لكل دولة.

"النواب" يحكم

وأوضحت الحكومة فى تقريرها، وفيما يتعلق بتحديد البرلمان لمصير الاتفاقية، أنه وفقا للمادة 151 من الدستور، التى تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها، وفقا لأحكام الدستور، ومن ثم فإن قرار القبول أو الرفض يجب اتخاذه بناء على دراسة قانونية وفنية مختصة.

حماية أمنية مصرية واجبة للجزيرتين

ضمن الإجابات العديدة التى تضمنها تقرير الحكومة، ردودا واضحة وكاشفة على التساؤلات بشأن انتهاء علاقة مصر بالجزر مع توقيع الاتفاقية وسريانها، إذ أوضحت الحكومة أن الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهى مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعى الأمن القومى المصرى السعودى فى الوقت نفسه، وتفهم الجانب السعودى ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر، وحماية مدخل خليج العقبة، وأقر فى الاتفاقية ببقاء الدور المصرى، إيمانا بدور مصر الحيوى فى تأمين الملاحة بالمنطقة.

شكوي سعودية دولية في حالة رفض "النواب"

وحول رد فعل المملكة العربية السعودية على قرار مصر حال إبطال تعيين الحدود، أوضحت الحكومة أنه إذا لم يوافق مجلس النواب على الاتفاقية فليس من المستبعد أن تقدم السعودية شكوى دولية لتعيين وترسيم حدودها البحرية مع مصر، وأن مصر من المؤكد ستخسر القضية.

حرية الرأي ليست مظاهرات

وفيما يخص تساؤل حول اتهام الحكومة بأنها لا تسمح بحرية التعبير عن الرأى فى هذه القضية، بدليل منعها تظاهرات رافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، علقت الحكومة قائلة إن حرية التعبير عن الرأى لا يجب أن تكون من خلال المظاهرات وتعطيل المصالح، وهذا هو الحال فى كل الدول المتقدمة، إذ لا توجد حرية مطلقة فى أى دولة، وإلا لكان الأمر الفوضى.