بعد قرار منع صناديق جمع المال بالمساجد.. "البدوي": قرار صائب يمنع تمويل الإرهاب
الأحد 11/يونيو/2017 - 05:36 م
منار سالم
طباعة
طالبت وزارة الأوقاف جميع منتسبيها من مديرى المديريات، والإدارات، والأئمة، والعمال، وجميع العاملين بالأوقاف، بعدم السماح لأى جهة أو شخص بوضع صناديق لجمع المال بالمساجد، أو جمع أى أموال بأى طريقة أخرى تحت أى مسمى، عدا مجالس الإدارات المعتمدة من الوزارة ووفق القانون.
وحذرت الوزارة، من جمع أى أموال بأى مسجد من المساجد دون إيصالات معتمدة وفى إطار القانون، كما حذرت من دفع أى أموال لأى شخص أو جهة دون إيصال معتمد، حتى لا تقع هذه الأموال فى أيدى من يتصرفون فيها على خلاف ما يقتضيه الشرع والقانون، أو بما يضر بالمصلحة الوطنية
تلك القرارات التي اتخذتها وزارة الأوقاف في 2015 منذ عامان ربما لم يطلع عليه الكثيرين خاصة الباحثين عن التبرع للمساجد لتكون لهم صدقات جارية، لكن جهلهم بذلك قد يسقطهم فريسة لبعض المستغلين.
كشف أحد أهالى الأسكندرية، عن ورقة وضعها إمام مسجد على كرسي بجوار المسجد في الإسكندرية مكتوب عليه "تبرعوا"والتي حصلت "المواطن" على صورة منها.
الأمر الذي أثار تحفظ المواطن، الذي تساءل عن كيفية وجود قرار صادر من وزير الأوقاف بمنع صناديق التبرعات بالمساجد وإمام مسجد يتحدى الجميع بهذا الصندوق الذى يصب فى جيبه على اعتبار أنه مسنود.
قدم المواطن الإسكندراني، الذي رفض ذكر اسمه، شكاوى متعددة، لمدير إدارة المتابعه بالوزارة بالاسكندرية ومدير أوقاف المنتزه وكل القيادات بالوزارة بالاسكندرية، الذي لم يحركوا ساكنا، فقرر إبلاغ وزير الأوقاف بنفسه وبالفعل تمكن من لقاء الوزير وإبلاغه بما حدث.
من جانبه، أكد أحمد البدوي، الطريقة الأحمدية البدوية، لـ"المواطن" دعمه لقرار وزير الأوقاف، بمنع التبرعات للمساجد.
وقال البدوي، لـ"المواطن"، انا باختلف مع وزير الأوقاف في قرارات كتير،لكن منع التبرعات للمساجد أوافقه فيه
هناك أشخاص تجمع أموال كتيرة تحت ستار التبرع لمسجد ويكون هذا المسجد تابع للجماعات السلفية والارهابية
فإما انه يمنع التبرعات او يجعلها تحت اشراف الوزارة ويجب تقنين هذه التبرعات.
في وقت سابق، قرر قطاع المديريات والقطاع الدينى بوزارة الأوقاف، اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع جمع أى أموال بالمساجد خارج إطار القانون، ومنع أى جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أى أموال أو وضع أى صناديق داخل المسجد أو فى محيطه.
ووجه الوزير بتكليف المديريات بالقيام بحصر أى صناديق لجمع المال بالمساجد من خلال لجان البر المشكلة بمعرفة الوزارة أو مجالس الإدارة المعتمدة من وزارة الأوقاف.
كما قررت الوزارة إعطاء رقم كودى لكل صندوق يسجل بالمديرية، ويكون لكل صندوق قفلان بمفتاحين مختلفين بحيث لا يتمكن أى شخص بمفرده من فتح الصندوق إلا فى وجود لجنة معتمدة من المديرية، ويكون القائمون على أمر المسجد مسئولين مسئولية تضامنية عن إزالة أى مخالفات أو أى ملصقات دعائية أو إعلانية بالمسجد أو ملحقاته أو فنائه أو أسواره أو محيطه، وبخاصة ما يتصل بالتبرع وجمع المال.
وحذرت الوزارة، من جمع أى أموال بأى مسجد من المساجد دون إيصالات معتمدة وفى إطار القانون، كما حذرت من دفع أى أموال لأى شخص أو جهة دون إيصال معتمد، حتى لا تقع هذه الأموال فى أيدى من يتصرفون فيها على خلاف ما يقتضيه الشرع والقانون، أو بما يضر بالمصلحة الوطنية
تلك القرارات التي اتخذتها وزارة الأوقاف في 2015 منذ عامان ربما لم يطلع عليه الكثيرين خاصة الباحثين عن التبرع للمساجد لتكون لهم صدقات جارية، لكن جهلهم بذلك قد يسقطهم فريسة لبعض المستغلين.
كشف أحد أهالى الأسكندرية، عن ورقة وضعها إمام مسجد على كرسي بجوار المسجد في الإسكندرية مكتوب عليه "تبرعوا"والتي حصلت "المواطن" على صورة منها.
الأمر الذي أثار تحفظ المواطن، الذي تساءل عن كيفية وجود قرار صادر من وزير الأوقاف بمنع صناديق التبرعات بالمساجد وإمام مسجد يتحدى الجميع بهذا الصندوق الذى يصب فى جيبه على اعتبار أنه مسنود.
قدم المواطن الإسكندراني، الذي رفض ذكر اسمه، شكاوى متعددة، لمدير إدارة المتابعه بالوزارة بالاسكندرية ومدير أوقاف المنتزه وكل القيادات بالوزارة بالاسكندرية، الذي لم يحركوا ساكنا، فقرر إبلاغ وزير الأوقاف بنفسه وبالفعل تمكن من لقاء الوزير وإبلاغه بما حدث.
من جانبه، أكد أحمد البدوي، الطريقة الأحمدية البدوية، لـ"المواطن" دعمه لقرار وزير الأوقاف، بمنع التبرعات للمساجد.
وقال البدوي، لـ"المواطن"، انا باختلف مع وزير الأوقاف في قرارات كتير،لكن منع التبرعات للمساجد أوافقه فيه
هناك أشخاص تجمع أموال كتيرة تحت ستار التبرع لمسجد ويكون هذا المسجد تابع للجماعات السلفية والارهابية
فإما انه يمنع التبرعات او يجعلها تحت اشراف الوزارة ويجب تقنين هذه التبرعات.
في وقت سابق، قرر قطاع المديريات والقطاع الدينى بوزارة الأوقاف، اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع جمع أى أموال بالمساجد خارج إطار القانون، ومنع أى جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أى أموال أو وضع أى صناديق داخل المسجد أو فى محيطه.
ووجه الوزير بتكليف المديريات بالقيام بحصر أى صناديق لجمع المال بالمساجد من خلال لجان البر المشكلة بمعرفة الوزارة أو مجالس الإدارة المعتمدة من وزارة الأوقاف.
كما قررت الوزارة إعطاء رقم كودى لكل صندوق يسجل بالمديرية، ويكون لكل صندوق قفلان بمفتاحين مختلفين بحيث لا يتمكن أى شخص بمفرده من فتح الصندوق إلا فى وجود لجنة معتمدة من المديرية، ويكون القائمون على أمر المسجد مسئولين مسئولية تضامنية عن إزالة أى مخالفات أو أى ملصقات دعائية أو إعلانية بالمسجد أو ملحقاته أو فنائه أو أسواره أو محيطه، وبخاصة ما يتصل بالتبرع وجمع المال.
