جنينة: "تيران وصنافير ليست حالة التفريط الأولى في أرض مصر"
الأحد 11/يونيو/2017 - 09:28 م
علا علي عمر
طباعة
قال المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن اتفاقية تيران وصنافير ليست هي السابقة الأولى في التاريخ؛ حيث أن التاريخ يذكر أن هناك تفريطًا في أرض أم الرشراش المصرية من قبل.
وأضاف "جنينة" قائلًا "أرض مصر ليست مباحة لأحد، مستنكرًا "إذا عجزت الدولة عن تقديم الدليل والبرهان لإثبات سعودية تيران وصنافير، هتقدم إيه للبرلمان؟!".
فيما أعرب عن حزنه من التحدث الدائم عن دولة القانون، ونحن أبعد ما نكون عنها؛ عندما تحتكم مؤسسات الدولة للسلطة المعنية بالمخالفة للدستور والقانون، وأعلى حكم قضائي، من المحكمة الدستورية العليا".
وأخيرًا؛ دعا الشعب المصري إلى الوقوف والتصدي لمحاولة التفريط في الجزيرتين وانتزاع حقوقه بقوة، لافتًا إلى أن ذلك واجبًا وطنيًا ليس قاصرًا على قوة وطنية بعينها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعض القوى الوطنية ك"تيار الكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي وحركة شباب 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون"، والأحزاب السياسية كـ"حزب العيش والحرية وحزب مصر القوية"، والشخصيات العامة وحملة مصر مش للبيع، بمقر حزب الدستور؛ لإعلان موقفهم الرافض لبدء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير.
وكان من المقرر أن تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب الأحد والإثنين والثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير"، على أن يحدد الاجتماعات المُقبلة وفق توافق الأعضاء.
وأضاف "جنينة" قائلًا "أرض مصر ليست مباحة لأحد، مستنكرًا "إذا عجزت الدولة عن تقديم الدليل والبرهان لإثبات سعودية تيران وصنافير، هتقدم إيه للبرلمان؟!".
فيما أعرب عن حزنه من التحدث الدائم عن دولة القانون، ونحن أبعد ما نكون عنها؛ عندما تحتكم مؤسسات الدولة للسلطة المعنية بالمخالفة للدستور والقانون، وأعلى حكم قضائي، من المحكمة الدستورية العليا".
وأخيرًا؛ دعا الشعب المصري إلى الوقوف والتصدي لمحاولة التفريط في الجزيرتين وانتزاع حقوقه بقوة، لافتًا إلى أن ذلك واجبًا وطنيًا ليس قاصرًا على قوة وطنية بعينها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعض القوى الوطنية ك"تيار الكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي وحركة شباب 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون"، والأحزاب السياسية كـ"حزب العيش والحرية وحزب مصر القوية"، والشخصيات العامة وحملة مصر مش للبيع، بمقر حزب الدستور؛ لإعلان موقفهم الرافض لبدء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير.
وكان من المقرر أن تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب الأحد والإثنين والثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير"، على أن يحدد الاجتماعات المُقبلة وفق توافق الأعضاء.
