بدأت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، نظر الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدول، بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس.

وحضر المحاميان شوقي السيد، ومنصف سليمان، عن المستشار يحيي الدكروري، وطلبا التدخل هجومًيا في الدعوى، والإذن بإدخال رئيس مجلس الدولة في الدعوى.

وطلب المحاميان، إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية؛ لعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017.

يذكر أن محمد حامد سالم، المحامي، أقام الدعوى، التي حملت رقم 1286 لسنة 2017، وتطالب بإلزام رئيس الجمهورية استبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسا لمجلس الدولة.

وجاء في الدعوى، أنه تم قبول تعيين نجل "الدكروري"، يوسف يحيى راغب الدكروري، مستشارًا بمجلس الدولة، رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة، والعدالة، والتجرد، التي ينبغي أن يتسم بها القضاة، وتم تعينه في منصب قضائي بنفس الجهة التي يعمل بها والده مستشار، تم بعلم والداه على حساب شخص آخر أكثر كفاءة.

وقالت الدعوى، إن نجل المستشار دكروري، أقام الطعن رقم 6737 لسنة 51 إدارية عليا، طعنًا على تخطيه في التعيين في إحدى الوظائف القضائية، وصدر الحكم بالرفض، إن مجلس الدولة هو المختص بنظر طعون التخطي في التعيين بالمناصب القضائية، وقصر نظر الطعون على درجة واحدة فقط أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، وهو ما يعد إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين.