صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، على تمديد عمليات منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط.

وأقرت دول المجلس الـ 15 القرار رقم 2357 لمدة سنة إضافية، والذي يخول عمليات وحدة بحرية أوروبية لاعتراض أي سفن يشتبه في حملها أسلحة ونقلها إلى ليبيا.

ويذكر أن العملية "صوفيا" دشنت لعرقلة عمليات تهريب البشر في وسط البحر المتوسط وأُضيف لها مهام أخرى متعلقة بإيقاف وتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا، التي يشتبه في حملها أسلحة لداعش، أو أي جماعات متطرفة أخرى نشطة ليبيا، كما أنه مسموح للأسطول الأوروبي أيضًا بمصادرة شحنات الأسلحة المهربة بشكل غير قانوني.