أعلن حزب الدستور برئاسة الدكتور أحمد بيومي، اليوم الإثنين، عن رفضه التام لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير" تحت قبة البرلمان.

وقال إبراهيم العزب الأمين العام للحزب، في بيان له "مجلس النواب بإقدامه على مناقشة اتفاقية تيران وصنافير التي تعتبر هي والعدم سواء بعد حكم المحكمة الإدارية العليا يدخل البلاد في أزمة دستورية وسياسية حادة".

وأوضح العزب أنه لن يقبل أبدًا من البرلمان الذي من المفترض أن يعبر عن الشعب وأقسم نوابه على احترام الدستور والقانون وحماية أرض ووحدة البلاد أن يمنح اتفاقية منعدمة بحكم قضائى بات غطاءًا من الشرعية التى من شأنها أن تتيح تمرير عملية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان.

وأضاف "ما يتعرض له النواب المعارضون للإتفاقية تحت القبة أفصح بوضوح عن أن هناك نية مبيتة للعصف بالأحكام القضائية النهائية والإطاحة بالحقوق الثابتة للشعب المصري على جزره ومياهه الإقليمية، وقد بدا واضحًا أن هناك إصرارًا على تمرير الإتفاقية من خلال الأغلبية بالمجلس ائتلاف دعم مصر".

وطالب بيومي جميع القوي الوطنية والشعبية بالتضامن والتكاتف في وجه كل من يريد التنازل عن الأرض لإبراء الذمة مما سيقدمون عليه، قائلًا "سنواصل النضال والتصعيد ضد هذه الاتفاقية بكافة الطرق المشروعة".