مسلسل الزيادات المتوالي التي كانت تتبعه الحكومة في رفع زيادات الأسعار وعدم السيطرة عليها بدءا من تعويم الجنيه منتهية برفع المحروقات والضغط لإقرار القيمة المضافة حتي أصبح الفقر في ظل الحكومة الحالية يدهس الكثير من المواطنين أصحاب الدخل المحدود والذين يقعون تحت خط الفقر ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل كل القرارات التي اتخذتها الحكومة ساعدت على تقليل الدين العام وحل مشكلة مصر الاقتصادية "المواطن" تجيب على هذه التساؤلات وغيرها من خلال عرض كشف حساب لها في السطور التالية :

وفقا للبيان المالي لموازنة 2017 /2018 فإن الدين العام زاد بنحو نصف تريليون جنيه ليرتفع من 2.9 إلى 3.4 تريليون جنيه ليصل إلى مستوى بدا مزعجاً لمجلس النواب والمتخصصين على أساس أنه يتوقع أن يصل إلى مستوى يتراوح بين 380 إلى 400 مليار جنيه «وفق تدثر وزير المالية» وهو ما يمثل عملياً نحو 35% من إجمالى الإنفاق.


يقول الدكتور أشرف العربى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن المؤشرات تعكس مرضاً اقتصادياً، لافتاً إلى أن البيان المالى 2017/2018 يعكس موازنة مريضة وهو الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية.

ويتابع العربى، ضرورة إعادة دراسة الموقف لأنه وصل مستويات مقلقة ومزعجة للغاية، لافتاً إلى وصول خدمة الدين إلى مستوى غير مسبوق فى ظل التقدير بأنه مرشح لمستوى الـ400 مليار جنيه.


وأبدى عضو اللجنة الاقتصادية ، تخوفه من أن المسار الاقتصادى الحالى قد يوصلنا إلى أمراض مجتمعية كانتشار السرقة والجرائم والرشاوى، مشدداً على أن الأمراض الاقتصادية ستؤدى بالضرورة إلى أمراض مجتمعية.

ويحذر من أن التوجه لزيادة الضرائب قد يأتى بنتائج عكسية تجعل البعض يتوقف عن النشاط التجارى بقوله إن هذا الطرح له ما يبرره ويجب التحوط له جيداً مشيراً إلى أن البيان المالى تضمن العمل على زيادة الحصيلة الضريبية.

وعلى الجانب الأخر يشير فخرى الفقى مساعد مدير صندوق النقد السابق إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يمثل الخط الصحيح الذى يتوجب على الحكومة أن تنفذه لعلاج أمراض ومشاكل اقتصادية متراكمة.

ويعتبر الفقى أن النظر إلى ميزانيات الأعوام من 2015/2016 حتى البيان المالى لعام 2017/2018 يتضمن تقليص انحراف عجز الموازنة عن المستهدف بشكل يدعو للاطمئنان، لافتاً إلى أن ميزانية 2015/2017 كان المستهدف الوصول بالعجز إلى 8.9 % بينما المحقق بلغ 12% بانحراف 3% إلا أن هذه المعدل تقلص فى الميزانية اللاحقة لها 2016/2017 إلى 1% حيث كان المستهدف 9.8% بينما المحقق فى حدود الـ10.8% متوقعاً أن يتقلص هذا الانحراف خلال السنة المالية 2017/2018.

ويرى الفقى أن الميزانية الجديدة تتضمن عنصراً مهماً وهو ربط ميزانيات 8 وزارات «مهمة» بالأداء ضمن مفهوم «البرامج والإدارة» بمعنى أن الصرف سيكون بقدر تحقيق الإنجاز، معتبراً أن هذا التوجه جيد جداً ويجب تعميمه.

وزيؤكد أن «مشاكلنا لن تحل إلا بالعلم، متوقعاً أن يتمكن البنك المركزى من معالجة التضخم عبر الوصول بسعر الدولار إلى مستوى يتراوح بين 14 و15 جنيهاً حتى لو ضحى بمليار ونصف مليار من الاحتياطى الدولارى.



ويشمل المحور الاقتصادى، 128 مشروعا و54 تشريعاً وقراراً و27 برنامجا "تم تنفيذ منها 4 برامج، وجارى تنفيذ 23 برنامجا" و8 إجراءات بإجمالى (163) مشروع وقرار وبرنامج وإجراء.


وحول مشروع تنمية محور قناة السويس، أكد تقرير الحكومة، أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، وتنفيذ عدة مشروعات عملاقة تشمل ميناء بحريا عالميا، ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية، ومزارع سمكية وعدد 3 أنفاق جنوب بورسعيد، وذلك للمساهمة فى ربط سيناء بوادى النيل، هذا بالإضافة إلى عدة مناطق صناعية ومشروعات زراعية شرق القناة فى مواجهة مدينة الإسماعيلية وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، و 3 أنفاق جديدة بالقرب من الإسماعيلية لربط وادى النيل بمحور وسط سيناء.

بجانب مجموعة رئيسة من محاور الطرق بامتداد طول القناة شرقها وغربها لخدمة المشروع العملاق والتجارة البينية بالمنطقة، وعدد من المشروعات العملاقة المرتبطة حيث تم إنشاء ميناء بحرى عالمى ومنطقة صناعية ولوجستية وخدمية ومزارع سمكية، وإقامة عدد 3 أنفاق جنوب بورسعيد، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء 3 أنفاق جديدة بالقرب من الإسماعيلية، لربط وادى النيل بمحور وسط سيناء.

وفى إطار خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، أكدت الحكومة انتهائها من إنشاء 7 صوامع بالتعاون مع الصندوق السعودى من إجمالى 40 صومعة لتخزين القمح، وجارى إنشاء 33 صومعة فى المرحلة الثانية، لرفع القدرة التخزينية للقمح إلى 9 ملايين طن سنويا والقضاء على نسبة الفاقد والتى تصل إلى حوالى 10%.


" هيكلة دعم البطاقات التموينية" : الحكومة تنتهى من تطوير 31 مكتب تموينى من أصل 50. وتشغيل 2196 مخبر بلدى جديد.


وتناول التقرير التي أعدته الحكومة عن المشاريع التى تخطط للانتهاء منها الفترة المقبلة، حيث جارى إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، بتكلفة 21.3 مليار دولار، ومن المخطط تنفيذ المحطة الأولى ودخولها الخدمة عام 2025، على أن يتم تشغيلها طبقا لضمانات ومعايير أمان صارمة على صعيدى البيئة والأمان النوووى.


وبدأ حاليا إنشاء أسوار وأبراج الحراسة والبوابات للمحطة، وإنشاء مدينة سكنية لأهالى الضبعة والتى تم تحديد موقعها طبقا لمسافات الأمان للمفاعلات النووية، فيما تتضمن المحطة 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور الذى يتميز بارتفاع معدلات الأمان وانخفاض التكاليف والعمر الافتراضى الكبير ويصل لأكثر من 60 عاما، وتصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد 1200 ميجاوات بإجمالى 4800 ميجاوات.




وجارى إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بتكلفة 6 مليار يورو، لتوليد طاقة بإجمالى 14400 ميجاوات وتوفير 60 ألف فرصة عمل تنتهى فى مايو 2018، وإقامة 5 مناطق اقتصادية وصناعية بالمثلث الذهبى جنوب مصر بمساحة 6000 كم مربع، بهدف إقامة نموذج تنموى داخل المنطقة لجذب الاستثمارات الصناعية والسياحية والتجارية والزراعية، و تنمية حقول الغاز الطبيعى ومعامل التكرير بهدف زيادة الإنتاج اليومى للغاز الطبيعى والاستفادة من الاكتشافات التى تحققت مؤخرا، وجارى إنشاء طرق بأطوال تصل إلى 5000 كم لربط جميع محافظات الجمهورية بعضها ببعض بتكلفة إجمالية 17.2 مليار جنيه، وجارى تنفيذ عدد من المشاريع من بينها "قناة السويس" والعلمين الجديدة" و"توشكى الجديدة" والعاصمة الإدارية الجديدة" وتطوير 22 مدينة قائمة وجديدة.